وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك / من اليمين، وقال أشهب، في 118
كتبه (1) لا يمين عليه في دعواه الإستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده، ولو لم يدع إقراره، ولكن ادعت أنه ابنه لم يُسْتَخلَف في شيء من ذلك كان الولد حياً أو ميتاً أو سقطاً (2).
قال ابن الماجشون قال مالك في أقصى] (3) حمل النساء أربع. ورُوي عنه، أنه لم يُوقت، وقال تقضي ما تحمل له النساء. وقال المغيرة خمس سنين. وقال سحنون، ولا خلاف بين أصحابه أنه إن لم يدَّعِ استبراء، لأن الولد يلزمه إلى أقصى حمل النساء.
ومن العتبية(4)، قال موسى عن ابن القاسم فيمن أقر أنه كان يطأ جاريته ويعزل، فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء. ولو قال كنتُ أطوها ولا أُنْزِلُ لم يلزمه
الولد.
قال في كتاب ابن المواز، إن قال كنتُ أطأ بين الفخدين أو في الدبر فأنزل ، لزمه الولد، ولم يلتعن في الحرة.
کتاب ابن حبيب قال ابن عباس : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا ومن يستأذن الأمة»، وقال ابن مسعود وابن المسيب، وربيعة، قال ربيعة، وإن كانت زوجته أمةً فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها.
قال سحنون في العتبية (5) ، فيمن قال جاريتي حامل مني، ثم مات فقالت أنا حامل (6)، فلْتُستبرأ إن كانت حاملا.
(1) في ب (في كتابه).
(2) في النسخ كلها أو سقط والمراد به ما يسقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها
وكسرها .
(3)
(4)
(5)
ما بين معقوفتين ساقط من ب. البيان والتحصيل، 4 : 117.
البيان والتحصيل، 4 : 142.
(6) في ب وفي البيان والتحصيل (ما أنا خامل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
124-
الجزء 13 — ص ١٢٤