متحملاً
على قول أشهب - قال ولا نصف أحدهما لأن ذلك النصف المبيع يصير عمَّن لا يملك سيده ، وله بيعها من رجل واحدٍ لا من رجلين، لأن كل واحد من الرجلين تصير له حمالة بكتابه على من لا يملكه، وإن أسقطت الحمالة عنهم لم يجز لأنه يُعَجِّرُهم ويُضعِفُهم / قال محمد : أما بيعهما من رجلين أو من رجل 246
نصف كتابتهما جميعاً فجائز ، ولو ورثهما ورثة جاز لكل واحد بيع نصيبه منهما وهبته، وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب أو نجماً بغير عينه، وأكره لمن اشتراهما أو للورثة قسمهما وأن يأخذ هذا مكاتبا وهذا مكاتباع (1) ولهما قسمة ما عليهما. وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العُشبية (2) أن الورثة لا يجوز لهم اقتسام ما على المكاتب بخلاف الديون.
ومن كتاب ابن المواز، وإذا كاتب الرجلان عبديهما كتابة واحدة لنقدتُ ذلك ولم أنقضه، ومن له في عبيد في كتابة واحدة فليس له أخذ أحدهم بجميع ما على أصحابه إذا كانوا يقدرون على الأداء ويجدون إلا أن لا يقدر أحدهم، أو يتغيب ويعيبه طلبه فله الأخذ من غيره، ولمن ودّى أن يرجع على أصحابه إن كانوا أجنبيين. محمد، بعد العتق، وأما وعليهم بقية فالنجوم أولاً، ولو أخذ ذلك منهم لأخذه السيد عنهم وعنه، قال مالك. ومن ودى رجع على أصحابه المكاتبين من بقدر ما يقع على كل واحد من الكتابة يوم العقد بقدر قوته يومئذ وجرائه(3) قال ابن القاسم وجدته، قال ابن الماجشون بحصته على العدد قال وكذلك إن استحق واحد وهم أربعة سقط الكتابة، قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون أنه إنما يرجع عليهم / على قدر قيمتهم يوم عتقوا، ليس يوم كوتبوا، وقال 47, أشهب : بل على قيمتهم يوم كوتبوا، وابن القاسم يقول على قدر قوتهم على
(1)
(2)
به آیم
(3)
عنهم ربع
كتبت في الأصل وص وت على الشكل التالي (وأن يأخذ هذا مكاتب وهذا مكاتب بالرفع
والصواب ما أثبتناه من ب. البيان والتحصيل، 15 : 245.
الجراء والجراء والجَرَاية : الفتوة والمراد بقدر قوته وفتوته وقد كتبت في ب بقدر قوته يومئذ (وخراجه)
وأما في ص فقد كتبت غير منقوطة.
GAL
79-
الجزء 13 — ص ٧٩