النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٠٣

46 بشيء، فإن لم تكن كتابته منجمةً فأراد السيد تعجيزه قبل بلوغه فليس له ذلك، وللإمام تأخيره إلى بلوغه السَّعْيَ ثم ينجمه عليه إذا بلغ بقدر ما يرى وذلك لأنه كاتبه وهو يعلم أنه لا قُوَّةَ له ولا سعاية حتى يبلغ، وهذا استحسان، والقياس أنّ له تعجيزه قبل بلوغه، وكذلك من كاتب عبده كتابة مهمة غير منجمة، فلين جمها عليه السلطان بقدر ما يرى من فوتِه وأدائه ] (1). في اجتماع العبيد في كتابةٍ واحدة، وذكر حمالتهم وتراجعهم في الأداء بعضهم على بعض، وسعيهم، وفي بيع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيدا له في كتابة واحدة، لأنه إنما يحمل له ملكه بملكه / وكذلك له أن يكاتب كل واحدٍ منهما في كتابة ويتحمل بعضهم ببعض، ولكن لا يتبع واحداً منهما ولا بعض كتابة ولا يعتقه بغير إذن صاحبه، وإسقاط ضمانه، إنما يعني محمد أن ذلك في عقد واحد، ويلزم على ما قال إن ودى واحدٌ قبل الآخر لم يعتق حتى يؤدى في الآخر، قال ولا بأس أن يتحمّل عبد له بمكاتب له، ويضمن عنه الكتابة، بخلاف الأجنبي، وتجوز كتابة رجلين لعبد بينهما ، فأما عبدان(2) بين رجلين، أو ثلاثة أعبد بين ثلاثة، فقد اخْتُلِفَ في جمعهم في كتابة فلم يجزه أشهب، قال لأن كل عبد تحمل لغير سيده بحصةٍ لغير سيّده في عبدٍ فهي كتابةٌ منتقضَةٌ إِلَّا أَن يُسْقِطوا حالة بعضهم عن بعض فيجوز، وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من عُقدت، قال أحمد بن ميسر، ليس كما احتج لأن لكل واحد (ثلث) كل عبد فإنما يقبض كل واحد عن ثلثه ثلث الكتابة، فلم يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئاً قال، ومن كاتب عبديه لم يجز له بيع أحدهما ولا بعضهما ـ يريد في هذا (1) وأدائه) ساقطة من صوت. (2) في الأصل وص وت كتبت فأما) (عبدين والصواب ما أثبتناه من ب. الكتابة يوم - 78-
الجزء 13 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.