مسلماً
قال ابن حبيب وبلغني عن أصبغَ، قال تعدَّى الوصية لكلِّ مَن كان يوم مات، لا يومَ أوصى، وما أراه إلَّا نَسي. قال ابن القاسم: فإن قال: إن مت، فكل عبد مسلم لي حرّ. وليس له يومئذ عبد مسلم، ثم اشترى مسلمين ونصارى، فأسلم بعضُ النصارى ممَّن كان عند قوم أوصى، وممن اشترى فإنهم يدخلون في الوصية لأنه لم يُرِدْ عبيداً بأعيانهم، إنما أراد من عنده مسلم يوم يموت.
جامع مسائل من العتق مختلفة
من العتبية (1) من سماع ابن القاسم، قال مالك: منع أبو بكر بلالاً أن يخرج إلى الجهاد، فقال له: إن كنتَ أعتقتني لنفسك فاحْبسني، وإن كنتَ أعتقتني الله فخَل سبيلي فخلاه. قال مالك فيمن باع غلامه ممَّن يعتقه، وشرط (2) أن لا يفارقه الغلام حتى يموت ، فالشرطُ باطل، ويذهب حيث شاء.
اجتمع
وعن عبد أوصى ميت بعتقه، فمرض العبد مرضاً شديداً، فإنَّه يعتق إذا المال، ولا يُؤَخِّرُ لمرضه. وإذا أوصى بشراء عبد بعينه، أو بغير عينه، فيعتق
فيشترى على بيع البراءة ليُعَجِّلَ عِنقَه، ولا يشترى بعهدة الثلث.
وعن العبد يعتق في وصية سيده، وهو ذو صنعة، وهو بموضعه أرفع قيمةً، وإن جلب إلى الفسطاط وذُكِرَ عمله لم يبلغ ما بلغ بموضعه، قال: فَلْيُقَوم في
موضعه الذي كان فيه.
قال مالك: وإذا كان دَميمَ المَنْظَرَةِ وله مَخْبَرَةٌ، فعلى ورثته أن يثبتوا ذلك
عند القيمة.
ومن العتبية (3) روى أصبح عن ابن / القاسم فيمن أراد شراء عبد ليعتقه في رقبة عليه، فباعه رجلٌ مُدبَّره، ولم يُخبره أنَّه مدبّر ، فأعتقه، فإنه يجزئه. وروى عنه
(1)
(2)
البيان والتحصيل، 14 : 424.
هنا تنتهي
المقابلة
من ب.
(3) البيان والتحصيل، 15 : 113.
519
->
الجزء 12 — ص ٥١٩