I
180,
180
كتاب أحمد بنُ مَيَسر قال: وإذا قال مريض: كنتُ أعتقتُ عبدي في ومن صحتي. أو أقر أنه كان تصدَّق على فلانٍ ،بصدقة، أو حبس عليه داره / في صحته، فقال مالك، وابن القاسم: ذلك باطل، إلا أن يقول: أنْفِذُوه. فيكون من
الثلث مُبَدَّاً - يريدُ العتق - وقال أشهبُ مثله في الصدقة والحبس ـ يريد
-
أنَّ
أنَّه
ذلك ببطل، وخالفه في العِتق، فقال: هو نافذ لأنَّه لا يحتاج إلى حيازة لأنَّ العبد يحوز ننمسه، ولأنه لو قامت له بينةٌ لم تحتج إلى حيازة، ولو قامت فالحبس والصدقة بينةٌ لم تَجُز ذلك إذا لم يختر ذلك في صحته. ومن حجة مالك، وابن القاسم، أجاز العمل على الصحة من رأس المال، ولا يدخل أحكام رأس المال على إمكان الثلث حتى يأتنف فيه الوصية.
فيمن أوصى أنَّ مسلمي رقيقي أحرار فمات فادعوا كلُّهم الإسلام
من العتبية روى أشهبُ عن مالك فيمن قال عند موته : إن مسلمى رقيقي أحرار. ثم مات فادَّعى جميع رقيقه الإسلام. وقال بنوه: كانوا نصارى يومئذ. قال أشهبُ : فالبينة على الورثة [أنَّهم نصارى ولو قال نصارى رقيقي أحرار. فادعوا أنهم نصارى، وقال الورثة هم مسلمون (۱) فالبينة على الورثة.
عن
منهم
قال ابن حبيب قال أصبعُ: إذا أوصى أنَّ كل عبد مسلم له حر، فإنه يُنظَرُ إلى مَن كان مسلماً يوم أوصى، لا أوصى، لا يوم مات قاله ابن القاسم، وابن وهب، مالك. وذكره ابن وهب، عن ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر. قال أصبعُ: فإن اختلفوا من كان يومئذٍ ،مسلماً، فمَن عُرِفَ بنصرانيَّةٍ طَرْفَةَ سرانيَّة طَرْفَة عين، فعليه البينة أنه كان يومئذ قد أسلم، ومَن أشكل منهم، فلم / يُعرف فهم على الإسلام، كما سُمُّوا به حتى يثبت عليهم غير ذلك.
518
-
ما بين معقوفتين ساقط
(1)
الجزء 12 — ص ٥١٨