!
في الوصي يبتاع عبدا ليعتقه في وصية الميت أو رجل عن نفسه
فلم يبيعه البائع بذلك حتى زاده العبد
من ماله أو مما أوصى له به الميت
أو ضمن له ولا يعلمُ الموصى بذلك أو كان يعلمه(1)
من كتاب ابن المواز قال مالك في وصيّ سَامَ في أمةٍ ليعتقها عن ميت أوصى
في ذلك بخمسة عشر ديناراً، فأبى البائع، فزادته الأمة عشرة، بعلم الوصي، فإن كان نقداً، فلا بأس به، وأمَّا إن كتب عليها، فلا ] (2) ، فإن لم يعلم المشتري وقد اشتراها على العنق، سقط عنها ذلك، والولاء للمشتري يريد للميت، وإن كان إنَّما أعطاه أخ لها [حر] (3) عشرة دنانير ، ولم يعلم الوصي وقد أعتقها، فله في ذلك مقال، قيل: فما ترى؟ قال: ما تبيَّن لي بعد قال ابن القاسم: وقد أخبرتُ عن مالك، وابن هُرْمُزَ، أنَّهما جعلاه كعيب يرجع به في الثمن، كدين يظهر على العبد أو أن له ولداً.
ولو أوصى أن يشتري عبد فلانٍ بستين، ويعطي العبد عشرين، فامتنع البائع إلا بثمانين، فزاده العبد العشرين (4) الوصية، قال ابن القاسم: لا يعجبني لأنه لم يُرِدْ أن تكون في ثمنه، فإن فعل رجوتُ أن يكون جائزاً. قال محمد: بل ذلك جائز لأنه قد ملكها بالوصية فيصرفها / حيثُ شاء، وهذا أحقُّ ما صرفها فيه.
ومن العتبية (5) من سماع ابن القاسم: ومَن أعطى في عبد خمسين ديناراً ليعتقه، فأبى البائع إلا بستين، فقال له العبد: اكتب علي هذه العشرة في كل
شهر دينار
ويعني
بخمسين ديناراً، فرضي البائع ذلك بعلم المشتري وأعتقه على
هذا الشرط، فإن ولاءه للمشتري دون البائع.
(1) في الأصل محو لبعض كلمات العنوان وقد أتممنا صيغته من ب.
(2)
(3)
افظة (فلا) ساقطة في غير الأصل.
لفظة (حر) ساقطة من
الأصل.
(4) في الأصل : فزاده العبد عشرين : (الوصية والصواب ذكر العشرين معرفة بالألف واللام.
(5) البيان والتحصيل، 14 : 430.
و 178
-514-
الجزء 12 — ص ٥١٤