1775
قال: وإن أعتقه بعد طول الزمان عن ظهاره، أجزأه، كعبد لا شرط فيه،
ولزمته قيمته بغير شرط. وكذلك تجب قيمته في فوته بعيب بعد الشهر، فإذا وجبت فيه القيمة، أجزأه عن ظهاره، إلا في عيب لا يجزئه . قلتُ : فيكون الطول الذي إذا أعتقه بعده، غرم بقية الثمن، مثل السنة قال عيسى : والسنة ونصف، والسنتان أبين، فإذا مات المشتري فورثته بمنزلته إن طال زمانه عنده أو عندهم أدوا تمام القيمة، أو لم يكن البائع عالماً ـ يريد بترك العتق ـ وإن لم يطل ولا مات، فإما أعتقوه أو ردُّوه.
ومن
العتبية (2) من سماع ابن القاسم، قيل لمالك: فالرجل يشتري العبد رقبةً، أيستقيل منه؟ قال: نعم، إلا أن يشتريه على أنه حر. وقال في موضع آخر: إلَّا أن
يكون اشتراه ،بشرط، فإن لم يكن شرط، فله أن يُبْدِلَه بخير منه.
وفي كتاب المدبَّر ذِكْرُ من باع أمَةً على أن يدبرها أو على أن يتخذها أم ولد أو يعتقها رقبةً من معاني هذا الباب.
وقال ابن حبيب قال أصبعُ : في مريض ابتاع عبداً على أن يعتقه، فأعتقه، ثم مات، ولم يحمله ثلثه، فقام البائع، قال : يعتق منه ، مَحْملُ الثلث، ويرقُ ما بقي للورثة، إلا أن يشاء البائع أن يسترد منه ما رقّ بحصته /. وقاله ابن كنانة. وقال ابن أبي حازم، وابن دينار، والمغيرة : البائع بالخيار إن شاء أمضاه فعتق منه ما عتق، وإن شاء أخذ غلامه كلَّه.
-513-
(1)
البيان والتحصيل، 14 : 415.
17 - النوادر والزيادات 12
الجزء 12 — ص ٥١٣