بن
و روی ابن حبيب عن ابن المغيرة عن مسرع عن عبيد عُمَيْرٍ، ، عن عبد الله بن مغفل، قال: كان على عائشةَ نَذْرُ رقبة من ولد إسماعيل، فقدم سبي خولان، فلم يأمرها بالعتق منه، وقدم سبي من بَلْقِي، فأمرها أن تبتاع منه
فتعتق
وقال مالك: ولا بأس بعتق اليهودي والنصراني، والمجوسي تطوعاً. ورواه ابن حبيب، عن عمر، أنه أعتق نصرانياً. وعن ابن عباس، وزيد بن ثابت في المجوسي. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومَن أوصى بمائة درهم في رقبة، فطالت عليه، ثم مات وقد غلت الرقيق، فلم تُوجَدْ بذلك، فأراد الوصي أن يزيده من عنده بطيب نفس، فلا ينبغي ذلك قيل : فقريب له وارث، أو موصى له ؟ قال : لا بأس به. قِيلَ : فيشتريها بأرض الروم أعجمية ؟ قال : لا، لم يُرِدِ الميتُ هذا، [قيل ] (1)، فيُعينُ بها مَن يعتق رقبةً ؟ قال : لا إنَّما يكون شريكاً بها في الرقبة،
ويعتقانها (2) ومن أوصى ، فقال : أعْطُوا لعبدي من ثمنه كذا. فليس يعتق. قال ابن القاسم : وإن قال : بيعُوا نصيبي من هذا (3) العبد، واعطوا فلاناً عشرة دنانير، وما بقي للعبد فإنه يُباع نصيبه كله، ويأخذ فلان عشرة، وما بقي فللعبد قال أصبح: ولا عتق فيه. قال محمد بن الحكم، فيمن قال: الله عليَّ عِتق رقبة، فأعتق رقبةً عن ظهاره أيُجزئه؟ قال: لا، ويعتق أخرى عن نذره. ولو قال: الله على عتق ميمون ،عبده، فأعتقه عن ظهاره، فإنه يُجزئه، ولا
شيء عليه. /
(1)
(2)
(3)
لفظة (قيل) ساقطة
من
الأصل.
في الأصل وب : (ويعتقاها) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
ما بين معقوفتين ساقط من ص
-510-
176,
الجزء 12 — ص ٥١٠