175
واجبة، فيتحاصان، ولو كان بقي من الثلث شيء أخذه الورثة، لم يُؤْخَذُ منهم. وقال أشهب: إذا مات الرأس قبل يعتق، أو سقطت نفقة أمير الحج، فعليه مثل ذلك أيضاً ما بقي من ذلك الثلث شيء.
ومن كتاب ابن المواز: ومَن قال في وصيته على رقبة واجبة. ولم يَقُل : عن ظهاري، ولا غيره. فهي مبدأة.
جامع القول في عتق التطوع والنذور
ومَن أوصى لعبد بجزء من
ثمنه
قال ابن حبيب قال زياد عن مالك : أفضل الرقاب في التطوع أغلاها ثمناً [ وأنفسها عند أهلها وإن كان نصرانيا. وقال أصبغ إذا كانا مسلمين فأغلاها ثمنا (١) أولى وإن كان الآخر أفضل حالاً، وإن كانت واحدة كافرة، فعِتق المسلمة أولى وإن كانت الأخرى] (2) أكثر ثمناً. وقد قال ابن القاسم، فيمن أوصى أن يعتق خيار رقيقه، فَلْيَعْتِق أغلاهم ثمناً حتى يتم الثلث، فإن وسعهم الثلث، عتق المرتفعون منهم، وترك الوَخْش وإن كانوا متباينين وأما المتقاربون فيبدأ بأهل الصلاح، وإن قال : رقيقي أحرار. يُدى الأول فالأول، فإن حملهم الثلث كلهم، نظر أنَّه أراده في قدم كسبه وحديثه، ولا يعتق المحدثون إن كان كسبهم قديماً وروى أصبح بإسنادٍ ذكره إلى ابن عباس في عبدين أحدهما لعبد (3) فأيهم يعتق ؟ قال : أغلاهما ثمناً بدينار. ومن العتبية(4) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نَذَرَ رقبةً من ولد إسماعيل، قال: قال مالك: يعتق رقبةً من / أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل.
(1)
(2)
من
ما بين معقوفتين ساقط الأصل مثبت من لفظة (الأخرى) ساقطة من الأصل.
(3) في الأصل : (لقية) وفوقها كذا وفي النسخ الأخرى : (لفيد) والغالب أن كل ذلك تعريف وأن
(4)
الصواب ما أثبتناه.
البيان والتحصيل، 15 : 49.
- 509
الجزء 12 — ص ٥٠٩