وروى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية (1)، لا يُجزى الخَصِيُّ في الواجب، ولا أشلُ، ولا أقطعُ ، ولا أصم ، ويجوز الأعرج الخفيف. وقال أشهب،
عن مالك في الخصي والأعرج: يُجزيان في الواجب.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يُعجبني عتق الأصم في الكفارة. وقال ابن القاسم: لا يُجْزِى. وقال أشهبُ : يجزى الأصم، والأعرج، والخصي، ولا يجزى الذي يَغِبُّ مرةً كل شهر. وقاله مالك. واختلف قول مالك في الأعرج، فقال عنه ابن وهب لا يجوز قال عنه ابن القاسم: يجوز إن كان خفيفاً. وروى عنه أشهب في الخصي، أنه يجوز في الواجب، وهو من المسلمين.
قال أشهب وتجوز إمامته وشهادته.
وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز الأعور. وأجازه مالك والمصريون أصحابه، ولا يجوز مقطوع الأصبعين من يد أو رجل، ويجوز مقطوع الأصبع. وقال عبد الملك: ولا يجوز مقطوع الأذنين، فأما الجدع في الأذنين، فيجوز، ولا يجوز الأخرسُ، والأجذم والأبرص، إلَّا المرض الخفيف. قال: ويجوز عتق المريض إلا الذي ينازع قال ابن القاسم: والذي ذهب جلُّ أسنانه لا يجزئ، وإن ذهب
أقلها، فإنه يجزئ.
قال مالك: وإن الرضيع في الكفارة لضعيف. قيل: فالنَّذْرُ. قال: / غيره و173 أحبُّ إليَّ، ولا أحرمه، والفطيم يجزئ وغيره أبين منه. وقال ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب: يجزى الصغير.
قال أصبعُ ومَن أعتق عن ظهاره صغيراً، ثم ظهر إذ كبر أبكم، وأعمى، أو مقعداً، فإنه يجزئه. قال محمد كما قال ابن القاسم، أنه لا ردَّ بذلك على بائعه لأنه شيء يحدث، إلا أن يكونَ ثَمَّ من يعلم أنه من أصل الولادة، فيضمن، لا شكَّ فيه. وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ، وقال: ويجوز شراؤه قبل أن يتكلم
(1)
البيان والتحصيل، 14 : 550 وورد عكسه في سماع أشهب، 14 : 481.
505-
الجزء 12 — ص ٥٠٥