ومن كتاب ابن سحنون من مسائل شجرة في أمةٍ بين أختين، حلفت واحدة بحريتها لا خدمت أختي، وحلفت الأخرى، لا بعث نصيبي منها، وأبتِ / 172
الأخرى أن تبيع نصيبها من هذه فكتب إليه : إن كانتا ممن يلزمهما اليمين، فالحالفة على الخدمة إذا قضى عليها الحاكم، تَقْسِمُ الخدمة بينها وبين أختها، فخدمتها حنثت فإن عزمت على البيع قبل ذلك، قيل للحالفة ألا تبيع اشتري مصابة أختك بما بلغت أنتِ أحقُّ بذلك. فإن أبت أمر الحاكم بالبيع، فإذا بيعت، على البيع، ونُقضَ البيعُ ، وقومها الحاكم عليها، إلا أن تكون نوت أن
حنثت الحالفة
لا أبيع طائعة راضية. يريد فلا شيء عليها. قال ابن سحنون قال المغيرة، فيمن قال : إن فعلت كذا، فكل مملوك لي حرّ. فلما احتضر أوصى بذلك الأمر أن يُفْعَلَ، هل الوصية بفعله كما لو فعله في مرضه؟ قال: إن مات حنث في رقيقه في الثلث، وإن صح، فلا شيء عليه، ويمينه بالطلاق بخلاف العتق لأنَّه من طلَّق في المرض ورثته، وإذا حنث به، فإنما يقع بعد وفاته، وقد هلك عنها زوجها، وهو يوصي بعتق عبده، ولا يوصي امرأته بعد موته، فأعجب هذا سحنون.
جامع في عتق الرقاب الواجبة
وما يجري منها وفي الرقاب الموصى بها
بطلاق
و
ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لا يجزى في الرقاب الواجبة الأجذم والأبرضُ، والأشلُ، والأقطعُ، والأصم، والأخرس، والأعمى، والمجنون المطبق، ولا الذي يُجَنُّ مرةً بعد أخرى، ولا مفلوج يابس الشق، ولا مقطوع الأصبع، ولا / الأجدع المصطلم، فأما الأجدع الخفيف، والقرحة الخفيفة، 172 وقَطْعُ الأنملة، وذهابُ ضرس وضرسين، فإنه يُجْزِى، والأمر الخفيف، ولا يُجْزِئُ
الخصي، ويجزي الأعورُ ، وغيره أحبُّ إلينا.
504-
الجزء 12 — ص ٥٠٤