ولا نقص حتى بقيته أن يَرُدَّ، فإنه يُرَدُّ ويعتق عليه، فإن فات قبل الأجل، فلا شيء عليه، وقد ضمنها المبتاع قبل الأجل. وذكر ابن حبيب مثله عن أصبع، عن ابن القاسم. قال أصبعُ : أما إن وجد به عيباً، فلا أقول إنَّه يحنث، ردَّه له أو لم يَرُدَّه و168 لأنه إن شاء تمسك به.
وقال في كتاب ابن المواز في العيب إن لم يعلم به فلا جنت عليه إن مضى الشهر، فإن لم يَمْضِ فَلْيَبعُها ثانيةً. قال: فإن دلَّسَ بالعيب بمالها، فرُدَّتْ عليه بعد شهر، فقد حنث.
ومن
العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف في عبده إن باعه، فهو حر، فباعه بالخيار، فلا يحنث حتى ينقطع الخيار. وإذا حلف لكن وجد بأمته الثمن أو أكثر ،اليوم، ليبيعنَّها ، فأمر الرسول ببيعها وبيع الأخرى معها صغيرة، فبعث الرسول يشاوره، فقال لمن جاءه: قُل له يشترط الخيار في الصغيرة. فأخطأ المأمور ، فقال للوكيل: اشْتَرِط الخيار في الكبيرة. قال: هو حانت. قال عيسى: يريد إذا مضى اليوم، والخيارُ قائمٌ. ولو شرط الوكيل الخيار، ولم يأمره بذلك، ثم أعلمه فأمره بإنفاذ البيع، فرجع الوكيلُ، فلم يجد المبتاع حتى مضى اليوم، فإن أشهد الوكيل أنه أنقَدَ له البيع، فلا حِنْتَ على الرجل، وإن لم يكن أشهد حين لم يجده، فقد حنث إن مضى اليوم. ومن حلف بحرية عبده أن لا ينقصه من مائة دينار، فباعه إلى سنة، فلا يحنث إذا لم يتم تأخيره حين حلف يريد لم ينو بالمائة نقداً، ولا كان بساط يدل على ذلك.
ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف لا يبيعُ عبده، فباعه وشرط الخيار، فليس / ببيع حتى يُمضيه. وقاله أصبع على وجهها وقال: ولها تفسير. روى أبو زيد، عن ابن القاسم، فيمن ابتاع أمَةً في المواضعة حتى حلف بعتقها ليقضين فلاناً حقه، ثم ظهر بها حمل من غير البائع، فله ردُّها بالحمل وأخذُ الثمن، ولا عِنقَ
عليه.
ظ 168
497-
البيان والتحصيل، 14 : 559.
(1)
الجزء 12 — ص ٤٩٧