167
وقال أصبع في كتاب ابن المواز: وإن باع شقصه من شريكه، ثم اشترى
شقص شريكه، لحَنِثَ.
وقال ابن حبيب قال أصبح لا يحنث، وهو كما لو باعه من غير شريكه. قال
ابن حبيب إنَّه يحنث.
فيمن حلف أن لا يبيع أمتَه أو ليبيعنها
وكيف إن باعها بيعاً فاسداً أو خياراً أو حاملاً أو رجعت إليه بعيب أو بإقالة أو غُصِبَتْ فأخذ قيمتها ؟
/ من كتاب ابن المواز قال مالك: ومَن حلف ليبيعنَّ أَمَتَه، فباعها، فرُدَّتْ بحمل، فليبعها ثانيةً، وليس بيعُه الأول بشيء، ولو أعطى قيمة العيب، لم يحنث. ومَن حلف في أمَةٍ ليبيعنَّها إلى شهر فباعها قبل الشهر بيعاً صحيحاً، ثم اشتراها قبل الشهر، فجاء الشهر وهي بيده فلا شيء عليه، ولو رُدَّتْ عليه بعيب، فلم يتم بيعه. وقيل: إن كان عالماً بالعيب، فاليمين عليه.
،
ومن العتبية (1) قال أصبعُ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا باعه، فباعه بيعاً فاسداً أو حراماً على سلف من أحدهما، أو ما يشبه ذلك، فذلك بَيْعٌ
حتى
يعتق به، ولو قال: إن لم أبعكَ فَرُدَّ عليه بذلك، كانت اليمين عليه باقية يبيعه ثانية. وذكر عنه عيسى عنه عيسى مثله في القائل: أنتَ حرّ إن بعتك. فباعه بَيْعاً حراماً، أنه حر بذلك.
قال: وإن حلف بحريته أن يبيعه إلى شهر فباعه قبل الشهر بيعاً فاسداً، فمضى الشهر، ثم رُدَّ عليه أو مات أو باعه ثم رُدَّ عليه بعيب، قال: إن رُدَّ عليه بعيب بعد الأجل، فقد حنث، علم بالعيب أو لم يعلم، وكمن حلف ليبيعن أمته، فوجدها حاملاً، أنها تعتق وأما البيعُ الفاسد فإن فات الأجل وهو بحاله، لم يتغيّر
(1)
البيان والتحصيل، 14 : 542.
496
الجزء 12 — ص ٤٩٦