فهو أَحَقُّ بالصَّلاةِ عليها مِن أوْلِيائِها ، وليس ذلك لقاضيه ، ولا لصاحب شُرْطَتِه ، ولا غيره ، وإن كانتِ الصلاةُ إليهم . وقال ابن القاسم : إنَّ ذلك لكلِّ ((( مَنْ كانت إليه الخُطْبَةُ . وقال مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ ، وابنُ عبدِ الحكم ، وأصْبَعُ : إِنَّ ذلك ليس لمَن إليه الصلاة ، مِن صاحِبِ شُرْطَتِه ، أو قاض ، أو خَلِيفَةِ الوالى الأكبر على الصلاةِ ، وإنما ذلك للأمير (۳) الذي تُؤدَّى إليه الطاعةُ . قال : ولما مات الحَسَنُ بنُ على ، قَدَّمَ عليه الحُسَيْنُ سعيد بن العاص ، أمير المدينة يومئذ (٤)
ومن ( المجموعةِ » قال ابنُ القاسم ، وعلى : قال () مالك : وإمام المِصْرِ إِذا حَضَر أحَقُّ من الوالى (٢) ، وكذلك القاضي ، و (۷) صاحِبُ الشَّرْطَةِ ، إن كانَتِ الصلاةُ إلى مَن كان منهما (۸) . قال عنه على : فإذا كان القاضى لا يُصَلِّى بالناس ، فليس بأحَقِّ . قال سَحْنُون : ومَن إليه الصلاة ، مِن قاض أو صَاحِبِ شُرْطَةٍ ، أولَى مِن الوَالِى (۹) إذا حَضَر ، وكذلك أميرُ الجُندِ ، إذا كانت له الخُطْبَةُ ، والقاضى إذا لم تكن له الصلاة ، كغيره من الناس في هذا ، ومَن وَكَّلَه أميرُ الجندِ على الصلاةِ ، وليس للذي وَكَّلَه شُرْطَةٌ ،
(۱) سقط من : الأصل .
(۲ - ۲) زيادة من : ا ، ب (۳) في الأصل : « إلى الأمر » .
(٤) أخرجه
٤٧١/٣
رجه عبد الرزاق ، فى : باب من أحق بالصلاة على الميت ، من كتاب الجنائز . المصنف ، ٤٧٢ . والبيهقى ، فى : باب من قال الوالى أحق بالصلاة على الميت من الولى ، من كتاب
الجنائز . السنن الكبرى ٢٨/٤ ، ٢٩ .
(ه) في الأصل ، ۱ : « قول »
•
(1) في الأصل : ( الولى ) .
(۷) في ا ، ب : ( أو ) .
(۸) فى ا : ( مثلها ) .
(9) في الأصل ، ب : ( الولى ) .
الجزء 01 — ص ٥٨٥