النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٩

فهو أَحَقُّ بالصَّلاةِ عليها مِن أوْلِيائِها ، وليس ذلك لقاضيه ، ولا لصاحب شُرْطَتِه ، ولا غيره ، وإن كانتِ الصلاةُ إليهم . وقال ابن القاسم : إنَّ ذلك لكلِّ ((( مَنْ كانت إليه الخُطْبَةُ . وقال مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ ، وابنُ عبدِ الحكم ، وأصْبَعُ : إِنَّ ذلك ليس لمَن إليه الصلاة ، مِن صاحِبِ شُرْطَتِه ، أو قاض ، أو خَلِيفَةِ الوالى الأكبر على الصلاةِ ، وإنما ذلك للأمير (۳) الذي تُؤدَّى إليه الطاعةُ . قال : ولما مات الحَسَنُ بنُ على ، قَدَّمَ عليه الحُسَيْنُ سعيد بن العاص ، أمير المدينة يومئذ (٤) ومن ( المجموعةِ » قال ابنُ القاسم ، وعلى : قال () مالك : وإمام المِصْرِ إِذا حَضَر أحَقُّ من الوالى (٢) ، وكذلك القاضي ، و (۷) صاحِبُ الشَّرْطَةِ ، إن كانَتِ الصلاةُ إلى مَن كان منهما (۸) . قال عنه على : فإذا كان القاضى لا يُصَلِّى بالناس ، فليس بأحَقِّ . قال سَحْنُون : ومَن إليه الصلاة ، مِن قاض أو صَاحِبِ شُرْطَةٍ ، أولَى مِن الوَالِى (۹) إذا حَضَر ، وكذلك أميرُ الجُندِ ، إذا كانت له الخُطْبَةُ ، والقاضى إذا لم تكن له الصلاة ، كغيره من الناس في هذا ، ومَن وَكَّلَه أميرُ الجندِ على الصلاةِ ، وليس للذي وَكَّلَه شُرْطَةٌ ، (۱) سقط من : الأصل . (۲ - ۲) زيادة من : ا ، ب (۳) في الأصل : « إلى الأمر » . (٤) أخرجه ٤٧١/٣ رجه عبد الرزاق ، فى : باب من أحق بالصلاة على الميت ، من كتاب الجنائز . المصنف ، ٤٧٢ . والبيهقى ، فى : باب من قال الوالى أحق بالصلاة على الميت من الولى ، من كتاب الجنائز . السنن الكبرى ٢٨/٤ ، ٢٩ . (ه) في الأصل ، ۱ : « قول » • (1) في الأصل : ( الولى ) . (۷) في ا ، ب : ( أو ) . (۸) فى ا : ( مثلها ) . (9) في الأصل ، ب : ( الولى ) .
الجزء 01 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.