|
إنا لقائمون ، وما يُصَلِّى على الرجل إِلَّا عَمَلُه . قال على ، عن مالك ، في ( المَجموعةِ ) : ويَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذلك مَن سُئِلَ فيه
قال ابنُ حَبِيب : والمُوصَى إليه بالصلاةِ أولَى مِن الأولياء ، ومِن الولى لو حَضَر . وقد ذُكِرَ هذا عن مالك ، فى كتاب (۱) آخَرَ ، قال مالك ، في سماع ابن وَهْبٍ ، فى مَن أَوصَى أَنْ يُصَلِّى عليه مَوْلاه ، وله أقارِبُ ، قال : أرى أن يُطاعَ ، ولَعَلَّه رَغِبَ فى صَلاحِه (٢) . ومِن ( المجموعة » : قال سَحْنُون : المُوصَى إليه بالصلاةِ َأحَقُّ مِن الوَلِيٍّ ، وقد قال مالك : إذا أوصى على خَيْرٍ ، ولم تَكُنْ عَداوَةٌ بينه وبينَ وَلِيّه ، فذلك نافذ ، وإن كان (۳) لعداوة بينهما ، لم يَجُز ، والوَلِيُّ أَحَقُّ قال سَحْنُون فى المرأةِ : يُدْخِلُها زَوْجُها فى قبرها مع ذى مَحْرَم منها ، ويكون زوجها في وَسَطِها ، فإن لم يكن لها قرابة ، فالنِّسَاءُ يَلِينَ ذلك ، فإن لم يكن ، فأهلُ الفَضْلِ مِن الرجالِ . قال ابنُ القاسم : إن لم يكن لها قرابة ، فأهلُ الصَّلاح مِن الرِّجَالِ . ولم يَذكُرِ النِّسَاءَ ، والله أعلم
في الجنازةِ يَحْضُرُها الأمِيرُ ، والقاضي ، وإمام الصلاة ، أو مَن له الفَضْلُ ، مع أوْلِيائِها ، وفى الجنازتين تَحْضُرانِ لكُلِّ واحِدَةٍ وَلِيٌّ ، مَن أحَق (٤) بالصَّلَاةِ في ذلك كله()
من الواضِحَةِ ) : وإذا حَضَر الجنازة الوالى الأكْبَرُ الذى تُؤدَّى إليه الطاعةُ . (
(۱) في الأصل : « . : « موضع »
(۲) في ا : ( صلاته ) .
(۳)
سقط : الأصل . من
(٤) في الأصل : ( أولى ) .
(٥) سقط من : ا .
،
٥٨٤
الجزء 01 — ص ٥٨٤