النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٨٥

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون / عن مالك : وإن مات هو قبل تمام الأجل، لم يحنث بعد الموت لأنَّه على برِّ بالأجل، ولو لم يضرب أجلاً، عتقت في الثلث لأنه كان على حنث. وقال عيسى عن ابن القاسم: وأما الحالف: إن فعلتُ فله البيع والوطء والتصرف، فإن حنث وعنده الأم عتقتْ. واختلف قول مالك فيما يولد لها بعد اليمين فقال: يدخل في اليمين. وقال: لا يدخل، واستحب آخر قوله أن يعتق على بر (۱) واستحسنه ابن القاسم، ولم يَعِب القول الأول. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثل ذلك كله من أول المسألة. وذكر رواية أصبع عن ابن القاسم عن مالك، أنَّ ولد المحلوف فيها: إن فعلتُ. أنهم يدخلون في اليمين وأنكر هذا أصبعُ وقال : وَهِمَ من روايته. وقال : لا يدخل الولد معها لأنَّه على بر، وإنما يدخل إذا حلف : ليفعلن. وذكر اختلاف قول ابن القاسم في ذلك أيضاً. وذكر ابن المواز عن أصبغ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهماً، ولا عتق للولد إذا لم يكن الحالف على حنث. وإلى هذا رجع ابن القاسم، وقد كان يقول: له بيعها. وهذا مستوعب في باب من ولده بمنزلته. ومن العتبية (2) روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعتق جارية ليتزوجنَّ على امرأته إلى سنة، فماتت المرأة قبل السنة ولم يتزوج، أنه لا شيء عليه لأنَّه على بر، كمن حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل، فمات قبله. و 162 وقال أشهبُ، عن مالك، فيمن حلف بالعِتق لَيُقَيِّدَنَّ عبده، ولا دخل المدينة سنةً، فقَيَّده ونحاه / عن المدينة، ومات قبل السنة، قال مالك: أخاف أن يكون ظ162 (1) ما بين معقوفتين بياض في الأصل وكتبت في صوت : (إن يعتق على بر حنث) وارتأب في ب فكتبت فوقها (كذا) ولعل الصواب ما ارتأيناه. 488 البيان والتحصيل، 14 : 422. (2)
الجزء 12 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.