النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٨٤

161 وروى أشهب عن مالك، وهو في العتبية (1) وكتاب ابن المواز، في التي وجب لها على رجل طلب فحلفت بالحرية / إن عفتُ إلَّا أن يدعه السلطان، قال : ليس لها في هذا أن تبيع رقيقها أو يعفو عنه السلطان. قال أشهبُ : لأنَّه من معنى : لأفعلنَّ. يعني لأطالبُكَ. فهي على حنث لأنَّ قولَها : لا عفوتُ. مخرجه : لا تركته، ولا طالبته بخلاف القائل: إن ضربتك، هذا على بر. حتى قال ابن حبيب: قال لي إسماعيل ابن أبي أويس، عن ابن كنانة، فيمن حلف بعتق أمته ليفعلن كذا، فلا أحبُّ له وطنها إن لم يضرب أجلاً يفعله، وذلك ممَّا يُخْشَى أن يقع عليه فيه الحنتُ وهو حي، كيمينه ليضربَنَّ عبدَه ولَيَنْحَرَنَّ بعيره إذ قد يموت العبد والبعير، والحالف حى، فيحنتُ، فأما ما لا يحنث فيه إلَّا لموته، فهو مثل يمينه ليسافرن أو ليأتين بلد كذا فله أن يطأ لأنها كالمدبرة أنَّها تعتق، ويحنث بالموت. قال ابن حبيب فمَن أخذ بهذا لم أعِبه، وأما أصبع، فقال: ذلك كله سواء. قال ابن القاسم عن مالك في العتبية (2): ومَن حلف بالعتق: لأفعلن كذا. وله شيرك في عشرة أرؤس، فقاسم شريكه، فوقع له رأس منها، فاليمين فيه، وتمام هذه في آخر الباب. وإن حلف بعتق أمَتِه ليبيعنَّها ، فلا يطؤها، ولا يهبها حتى يبيعها. قال عيسى عن ابن القاسم: وكلُّ من خلف بالحرية ليفعلن كذا، ولم يضرب أجلاً، فلا يطأ، ولا يبيع، ولا يهب، ولا يتصدَّق، ولا يضربه حتى يفعل، وما وُلِدَ للأمة في ذلك يدخل في اليمين، وأما لو ضرب أجلاً، فله أن يطأ [إِمَّا الأم وإما البنت، ولا يبيع واحدةً منهما، ولا يهب، ولا يتصدَّق حتى الأجل، فإن بر وإلا (3) كانت البنت وأمها حرتين (4) . (1) البيان والتحصيل، 14 : 451 (2) البيان والتحصيل، 14 : 443. (3) ما بين معقوفتين ساقط من صوت. (4) كتبت في الأصل : (حرتان) والصواب ما أثبتناه. -487-
الجزء 12 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.