وأشهد بذلك. ثم أراد بيعه، فذلك له لأنه لم يكاتبه، ولم يقاطعه، وليس هذا من شروط المسلمين، إلا أنه إن قام بيده إلى السنة، وجاءه بالمائة عتق، وإن أراد بيعه قبل ذلك، لم يُمْنَعْ. وقال عنه في ورقةٍ أخرى: إن كان العبد قبل ذلك، فليس له بيعه حتى تأتي السنة وبعدها بیسیر، فأما إن لم يكن قبل ذلك منه، فله أن يبيعه
إن شاء.
وقال ابن الماجشون ولو قال لعبده : أنتَ حرّ بما لك عليَّ. فأبى العبد
من
ذلك، أنه لا يكون حراً إلا أن يكون السيد انتزع ذلك، ثم أعتقه. قال ابن حبيب أحَبُّ إلى أن يكونَ حرّاً، وليس للعبد أن يأبى ذلك. وقال ابن الماجشون: من قال لعبده : أنت حرّ على أنَّ عليك خمسين ديناراً، أو أنت حر وعليك خمسون ديناراً. فإن قبل ذلك العبد، عتق مكانه، وكان ذلك / عليه في الوجهين، فإن كره لم يلزمه ذلك، وبقي رقيقاً لأنَّه ليس له أن 147 يعتقه على أن يشغلَ ذِمَّته إلا برضاه ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عنده،
فأبى ذلك، فلا تلزمه الكتابة.
وقال أصبح: إذا قال: أنت حر ، وعليك أو على أن عليك. فلا خيار للعبد في شيء منه، إلا أنَّه إن قال: على أنَّ عليك. لم يعتق حتى يأتي بالمال، إلا أن يقول السيد: أردتُ عِتقه معجّلاً. فيكون على ما أراد. وإن قال: أنت حر وعليك. فعتقه جائز ويبيع بها. من العتبية (1) قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: إذا قال: أنت حر على أنَّ عليك خمسين ديناراً. إن العبد مخيّر إن شاء أن يُتبَعَ بها، ويُعَجَّلَ عِتقه. وإن كره أن يكون غريماً، فلا عِتاقة له وإن قال أنتَ حرّ على أن تعطيني خمسين ديناراً. فإن شاء عجّلها ،وعتق، وإلا فلا عتاقة له.
459
البيان والتحصيل، 15 : 250
(1)
الجزء 12 — ص ٤٥٩