النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٥٥

قال ابن القاسم: ومَن قال لعبده: إن جئتني بخمسين ديناراً إلى أجل كذا. أو لم يُسمّ أجلاً، أعتقتُكَ. فأتاه بها، فلْيَحْلِف ما أراد إيجاب العتق ولا نواه، وأنه أراد إن شاء فعل بغير إيجاب، ولا شيء عليه. وقال أصبع : بل ذلك لازم له، وقوله : وأنا أعتقك. كقوله : وأنا قد أعتقتُك وكذلك قوله لزوجته: إن جئتني بكذا، فأنا أطلقك. فتأتيه به، أنَّ ذلك يلزمه قاله مالك في الطلاق والعتق مثله. وإن لم يؤجل أجلاً، أجله السلطان عنه. وهو قول مالك، وابن عندي القاسم. قال ابن القاسم: قوله : إن جئتني بكذا أو إذا جئتني. أو متى جئتني بكذا ، فأنتَ حرّ. فهو لازم، مثل قوله على أنَّ عليك، ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه السلطانُ (1) فيُتَلَوَّمَ له، ولا يُعْجزه حتى يرفع إليه، إلا أن يكون قد مضى له ما لو رفع إليه أولاً لم يؤجله أكثر من ذلك، فلا يطمع له بشيء. قال: وكذلك يلزم ذلك ورثته. قال مالك: ما لزم العبدَ ممَّا عتق به في قطاعه ونحوها، فلا يُحاص غرماؤه بذلك. عتقه، ومن قال لعبده: إن جئتني بمائةٍ، فأنت حرٌّ. فتحمَّل بها رجل، / وعجل 147 حالة لازمة، تمَّت بها الحرية، بخلاف حِمَالَة الكتابة، ويُرْجِعُ الرجل فهي على العبد بما يؤدي. وقال أصبعُ: إن تحمل عنه بأمره، بأمره، رجع عليه. العتبية (2) ومن روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إن جئتني بدينار كل شهر حتى أموتَ فأنتَ حرٌّ . قال: هو حر من ثلثه. قلت: أيبيعه؟ قال: ما أحبُّ له بيعه إلَّا أن يرهقه دَين، فيبيعه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون ومَن أعتق عبده على أن يعطيه كسبه ما عاش، أو على أن يخدمه ما ،عاش قال يكون حرّاً بقيمة خدمته على تعميره. قال ابن الماجشون: وإن قال لعبده إن جئتني بمائة دينار إلى سنة، فأنت حر (1) كذا في الأصل وعوض (السلطان) في النسخ الأخرى بالإمام. (2) البيان والتحصيل، 15 : 86. -458
الجزء 12 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.