قال ابن المواز : وإن قال في وصيته : سالم حر. وله مائة، وله عبدان
يسميان سالم، فلْيُسهم بينهما، فمن خرج عُتق، وأخذ المائة إن حمل ذلك الثلث. ولو قال ذلك في صحته ثم مات، قبل يُسْألُ أعْتَقْنا نصف كل واحد منهما. هذا قول ابن القاسم، ولم يكن لهما من المائة شيء، لأنَّ كلَّ عطيَّةٍ في
الصحة لم تُقبَض فباطل.
فيمن قال في مرضه وله أعْبُدُ تتفق أسماؤهم وفيهم مدبَّر فقال يزيد حر ويزيد ليزيد
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له أعبد تتفق أسماؤهم، وفيهم مدبر، فقال في مرضه : يزيد حر، ويزيد ليزيد. وهم خمسة، وأقلهم قيمته عشرة، ثم تزيد قيمة الباقيين عشرة إلى خمسين وقيمة المدبر ثلاثون ولا مال له غيرهم، فخمس قيمتهم ثلاثون للعتق والثلث ،خمسون فيُسهم بينهم، فإن خرج صاحب العشرة يكر عليه المدبر، ولا يُعْطَى بالوصية شيء، لأنَّه لم يعتق بالسهم، ولكن بتبدية التدبير، ويعتق الذي خرج له السهمُ في خُمسي / قيمتهم، ويبقى من القيمة عشرون، ولم يبق من الثلث إِلَّا ،عشرة، فيُسهم بين من بقي، فيعتق منه بعشرة، وتبطل الوصية.
ولو خرج أولاً ذو العشرين بذي المدبر، عتق هذا وتم الثلث، وتبطل الوصية، ولو وقع السهم للمدبر ، عتق في خمس قيمتهم، فيُوَفَّانها، وصار كأنه أوصى له بعبد من الأربعة، فله ربعهم لو حمله الثلثُ، ولكن لم يبق من الثلث إلا عشرون، وهو سدس الباقين، فله سُدْسُهم. ولو خرج أولاً ذو الأربعين، بدينا المُدَبَّر، وأعتقنا من هذا خمسيه لأنه باقي
الثلث.
ولو ترك مالاً فخرج العبد من ثلثه فوقع السهم لذي العشرة، بدينا المدبر ويعتق هذا أو يُعاد السهم ويعتق فيمن خرج عشرين تمام خمس قيمتهم، فإن
ظ 97
365
الجزء 12 — ص ٣٦٥