النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٦١

قال محمد : وذلك ثلث العبد، وعشر الثلث وربع عشر الثلث، ولو كان السهمُ في الضَّرْب الثاني على المقوم ستين عتق سدسه، ويكون للمعتق أولا فيما رق منه ستَّةٌ من سبعة عشر ، ولو وقع السهم أولا على المقوم بثلاثين عتق، وكان له الثلاثة أعبد الباقية وإن وقع أولا على ذي العشرين فعتِقَ ثم على ذي الثلاثين فعتق ثلثه فإن المعتق أولاً شريكٌ للورثة في بقيته، وهى ثلاثة أعبد إلا ثلث فيكون له ثلاثة أثمان العبيد الثلاثة إلا ثلث وإن وقع أولا على (1) ذي الستين، عُتِقَ نصفه، ويكون له السبعان فيمن بقي كمن قال : لفلان رأس من رقيقي. وله ثلاثة أرؤس ونصف، فما صار له في نفسه عُتِقَ، وما صار في غيره رُق له. وقد ذكرنا الاختلاف هل يتمُّ عليه عِتق باقيه فيما ملك بالعطية ؟ قال سحنون : ولو كانوا خمسةً قيمة واحد عشرة، وآخر عشرون، وثالث ثلاثون، ورابع أربعون، وخامس خمسون، فيُسهم بينهم، فخُمْسُ قيمتهم ثلاثون فيها العتق، والثلث خمسون، فيُسْهَمُ بينهم، فإن خرج مَنْ قيمته عشرة عتق، وأُعِيدَ السهم، وإن خرج ذو العشرين، عتق وتمَّ خمس القيمة، وكان للأوَّل ثلث العبيد الثلاثة الباقين إن حمل ذلك الثلث، فإن لم يَدَعُ غيرهم، فبقية الثلث لا تحمل الرقيق. ليكون المعتق. أولاً شريكاً للورثة ببقية الثلث وذلك عشرون، وذلك سدس ما بقي منهم، وإن خرج أولاً ذو العشرين، ثم بعده ذو الثلاثين، فيعتق الأول وثلث الثاني، ويكون للأول فيمن بقي سدس ذلك أنه باقي الثلث /، ولو كان ما 97 يخرج من ثلثه جميع الرقيق، كان له فيمن بقي ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً، وللورثة ثمانية. وإن خرج أولاً ذو الثلاثين عتق، وشارك الورثة فيمن بقي بالسدس لضيق الثلث، وإن وسعهم الثلث كان شريكاً بالربع، ويعتق ما ملك من نفسه، وكذلك إن خرج ذو الأربعين أو الخمسين لعتق منه مبلغ ثلاثين، ويكون شريكاً بالسدس، إلا أن يحملهم الثلث، فيكون شريكاً بالربع. -364 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. (1)
الجزء 12 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.