يُتابَ عروضاً، لم يَجُز لأنه استوجب ما لا يدري أي عرض هو أحيوان أم طعام
أو غيره (1).
قال ابن القاسم وليس في الصَّفائح والحلي المكسور والنقر ثواب وقاله أصبع. فأما المصوغ، ففيه الثواب، قال : ومَن وهب قمحاً أو شعيراً ففيه الثواب؛ وأما ما لا ثوابَ فيه منه، فمثل الفاكهة والرُّطَب يُهْدَى للقادم (2).
و
قال مالك: فإن قام يطلب فيه / ثواباً فلا يعطاه وقاله أشهب، وابن 32 القاسم ؛ قالا : ولو قال: إنَّما أهديته لك إذ قدمت لتكسوني فلا شيء له، ولا له أخذه وإن كان قائماً. وذكر أبو بكر بن محمد، أنَّ بعض أصحابنا يرى له أخذه
إن لم يفته.
فيمن وجد عيباً في هبة الثواب أو عوضها أو استحق ذلك. وهل في ذلك عُهدة أو براءة؟ وغير ذلك من معاني الهبات
قال محمد بن المواز: وليس في هبة الثواب عُهْدَةُ السَّنة(3) ولا اشتراط البراءة، وهو في الثّواب أخف إذا كان بعد فوت الهبة. وقد قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط أهَبُكَ على الثواب، فلو شدَّد على أخذ بالشرط، لم يَحِلُّ لأنَّ للمشتري فيها غير سهم، فيصير كبائع سلعته بالقيمة. وقال: من وجد عيباً في هبة أو عوض فله ردُّها لأنَّها كالبيع، إذ أرى أنه أريد بها الثواب، وإنِ اسْتُحِقَّتِ الهبة رجع في العَوَض فأخذه، فإن فات بحوالة سوق، أو بدنٍ أخذ قيمته، إلَّا أن يكون عيناً أو طعاماً، ممَّا يُكال أو يوزن، فيرجع بمثله. قاله ابن القاسم، وأشهبُ : وكذلك في العيب يجده بالهبة فيردُّها. قال: وإذا كان
(1)
فقرة قول أشهب مصحفة كثيراً في الأصل. لذلك أثبتنا عبارة ع.
(2) في الأصل : بيد القادم. وهو تصحيف.
(3) في الأصل : في هذه الحبة.
-248-
-
الجزء 12 — ص ٢٤٨