النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٤٤

31 قال: ولم ير مالك في العين من الدنانير والدراهم ثواباً. وقال: ما علمته من عمل الناس. قال محمد: لأنَّ للعين الأثمان المرجوع بالقيمة إليها، فكأنَّها بيعت (1) بما لا يُعْرَفُ من أصناف العروض. قال ابن القاسم: وكذلك الدنانير والسبائك، وكذلك الأثواب من ذهب أو فضة غير مسكوك، فإن اشتُرِطَ في ذلك الثواب، فهي هبة غير / مردودة. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: لا ثوابَ في الصفائح والنقرة والحلي المكسر. ومن كتاب ابن المواز قال أشهبُ : ولا يُثاب غير العين إلا عن تراض. وأجاز مالك هبة الحلي المصوغ للثواب والعوض عليه يقام عروضاً أو عن الذهب ورقاً وعن الورق ذهباً(2). قال محمد: لا يجوز هذا بحال. وقال مالك أيضاً : لا ثواب في الدنانير إلا أن يكونَ لذلك وجه (3). وهو في المختصر. وقال أيضاً: من والدراهم [وهب](4) دنانير فله اعتصارُها ما لم تَحُلّ عن حالها. قال محمد: وما علمنا في هبة الدنانير اعتصاراً إِلَّا في الأب ما لم تَحُل عن حالها، ولعل ذلك الذي أريد بالمسألة (5)؛ فأما غيرُ الأب، فلا اعتصار فيها ولا ثواب. قال أشهب: ولو وُهِبَ على ذلك، كان مردوداً، ولا يُقضى في عوض الهبة إلا بالعين أو يتراضيا على أمر جائز وإن(6) كانت طعاماً، فقام برد مثله في المكيل والموزون؛ وأما الجزافُ فالقيمة من العين. قال أشهب: وإن وهب هبةً على على أن (1) في الأصل : فكلها بيعت. وهو تصحيف. عبارة ابن المواز المنقولة في هذه الفقرة مصحفة كثيراً في الأصل، لذلك اعتمدنا عبارة ع. في الأصل : يكون له المعوضة. وهو تصحيف. ساقط من الأصل. في الأصل : أريد بالسلم. وهو تصحيف. عبارة الأصل مصحفة هكذا : أو بتراض على من جوزوا أن. 247- (2) (3) (4) (5) (6)
الجزء 12 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.