النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٤١

الثواب، وأما المليء يكسو المحتاج ثوباً أو يهبه دابَّةٌ وغيرها ممَّا يُرَى أَنَّه أراد صلته، فلا شيء له ولا اعتصار ، وكذلك أحد الزوجين وذو الرحم لرحمه، إلا أن يأتي من ذلك أمر بين يعلم أنه طلب استفزازاً. قال أشهبُ : لا ثوابَ على فقير وهبه فقير أو غنى لأنَّه ممَّن يُرَى أَنَّ ذلك لغير ثواب؛ وأما الغنيُّ يوهَب فعليه الثواب وهبه غنيّ أو فقير لم يُرِدْ به عوناً ولا حاجة ولاداة إلا ما وهب ذو سلطان لغنى، ولا ثواب له إذ لا يعلم ذلك من السلاطين، وربَّما كانت الهبة لا ثوابَ في مثلها مثل العين. قاله مالك، وابن القاسم، وأشهبُ. ولا يقبل فيه دعواه أنه للثواب. قال محمد: إلَّا أن يشترطه. قال ابن القاسم: فذلك له عرضاً أو طعاماً. قال محمد: ولا يعجبنا، وهي هبة غير جائزة، ولْيَرُدَّ المِثْلَ فيها، وكذلك في الفضة والذهب غير مسكوك. وقاله أشهبُ. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في الزوجة تتصدق على الزوج بمهرها أو غيره من مالها، ثم تدَّعي أنها تصدَّقتْ للثواب فأنكر الزوج، فإنَّه يحلف أنها ما شرطتْ عليه ،مثوبةً ولا قَبلَها على الثواب، / ويبرأ . ومن سماع ابن القاسم، قال عن مالك في الموهوب يُفلّس قبل أن يثيب، فلربها أخذها، كالبيع، إلَّا أنّها تُقَوَّمُ يومَ وهبها. قال سحنون: يريد إذا أراد الغرماء حبسها ودفع القيمة. في الموهوب هل له قبض الهبة؟ وهل للواهب منعه منها؟ وفي إحداث الحوادث فيها وهل يرجع فيها؟ من كتاب ابن المواز قال : وليس للواهب منعُ الموهوب من قبض الهبة، ولا من بيعها، ويمنعه من صدقتها ،والعتق وكذلك المشتري إلا أن يكون ملياً. وإن وهبه في مرضه فليس للورثة منع الموهوب من قبضها. وإن كانت لا تخرج من و 30 244
الجزء 12 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.