النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٤٠

وروى ابن القاسم عن مالك: ومَن عُوِّضَ من هبة الثواب (۱) عوضاً، ثم قام بعد ذلك يقول: ليس هذا ثواباً لهبتي. قال: لهذا وجوه. أما إن قيل له: هذا ثوابه هبته؛ فأخذه فلا شيء له وأما إن بعثَ إليه بذهب أو غيرها، فلا يكون فيها قَدْرُ الثواب، ثم يطلب ويقول: لم تُوفّني واستأمنتُ بك، وظننتُ أنك تبعت بالشيء بعد الشيء فذلك له. ومن كتاب ابن المواز: وإن جنى العبد عند الموهوب، فقال ابن القاسم: هو فوت يوجب القيمة. قال أشهب : إن كان خطاً، فقداه مكانه قبل أن يفوت بشيء فليس بفوت، وإن كان عمداً، فقد فات ووجبت القيمة. قال ابن القاسم وأشهبُ : إذا أعتق العبد أو قلَّدَ البدنة أو أشعرها وهو عديم، فللواهب ردُّ ذلك، إلا أن يكون يوم فعل ذلك مليّاً، أو فُلّس بعد ذلك، فلا شيء له. وإذا مات الموهوب، ولم يَدَعْ غير الهبة، قال: لم تَفتْ، فربها أولى بها، إلا أن يُثيبه الغرماء، وإن قالت قبل الموت، فالواهب أثبتوه بالقيمة، إلا أن يكونَ لم يخرج من يديه بعد، وهو في التفليس أحقُّ بها، فكلُّ حالٍ كالبيع إن لم يثيبوه، وإن مات الواهب، فلورثته طلب الثواب. قال مالك: إلَّا أن يكون ذلك مما تقادم وطال، ويتهمُ الناسُ في مثله. قال محمد: يريد فطلبوا الثواب، إلا بعد طول الزمان والسنين الكثيرة. قال مالك وأصحابه ولا يأخذ / في الثَّواب إِلَّا ما كان يجوز ذلك أن تبيعها بمثله إلى أجل. ذِكْرُ مَن لا ثوابَ بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم والتداعي في دفع الثواب من كتاب ابن المواز قال ومَن وهب ولا يدري هل أراد الثواب وادعى أن ذلك للثواب، فلْيُنْظَرْ إلى ناحية المعطى والمعطي؛ فإن كان فقير وهب لمليء، فله (1) في الأصل : من بقية الثواب. وهو تصحيف. 243- 29
الجزء 12 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.