النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٨٦

1 الاعتصارُ في الهبة والنَّخل روى عيسى عن ابن القاسم فيمن نَحَلَ ابنته نِحْلَةً فتزوجها رجل على ذلك، ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصارُ في النكاح ولا يعود بنى بها أو لم ين. وكذلك من نكح من ذكر أو أنثى، أو داين، ثم زال الدين، أو زالت العصمة فلا اعتصار. ولو كانت أمةً فوطئها الابن فلا تُعْتَصَرُ بعد ذلك. قال يحيى بن عمر : ولو خلا بها وادَّعَى الوطء لم يثبتِ الاعتصارُ. وأمَّا إن مرض الأب أو الابن فلا تُعْتَصَرُ في مرض أحدهما. فإن زال المرضُ فله أن يعتصر ، بخلاف النكاح والدين، لأنه لم يُعامل عليه في المرض. قال سحنون مثله في الأب. قال : ولا يشبه المعتصرُ المعطى له / في ذلك. 208/16 قال أصبع : إذا امتنع الاعتصارُ بمرض أحدهما، أو بنكاح الولد أو بدين، ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار. وإذا زالتِ العَصْرَةُ يوماً فلا تعود. ولو وهبه والابن متزوج أو مديان أو مريض فله أن يعتصر في تلك الحال حتى يُحَوَّلَ إلى غيره. قال ابن حبيب عن مالك : وإذا امتنعت العصرة ساعة لدين ثم قُضي لغيره فلا تعود، ولا يعتصر المريضُ ولا يُعْتَصَرُ منه. ثم إن صح فلا اعتصار. وقال المغيرة، وابن دينار : إذاصح المعطي أو المعطى، رجعت العصرة كما تُطْلَقُ يدُهُ في ماله، ممَّا كان منه ممنوعاً بالمرض. وأفتى مالك أنَّ العصرة لا ترجع بزوال ما امتنعت له إلا في المرض عندهما فإنها ترجع بزواله. وقال مثلهما مُطرَفٌ. بأن قال : ولا ترجع بزوال الدين، ولا بزوال النكاح [بطلاق](1) واحتج المرض لم يُحْدِثه الولد والدين، والنكاح بسببه فإنه لا يرجع إليه إلا أن يكون طلب الأبُ الاعتصارَ في المرض فمنعه فإنه لا يرجع إليه. -189 ساقط من الأصل. (1)
الجزء 12 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.