قال مالك : ومَن قال عبدي لك بعد ثلاث سنين، فليس بعطية حتى (1). ولو قال : هو لك عشر سنين، ثم هو لفلان. فهذا نافذ، لأنها عطية
حيزت عنه.
ومن العتبية من سماع أشهب : ومن تصدَّق بتمرة حائطه هذه السنة. قال :
فليس له بيع بعد ذلك
فلس.
حتى
توبر التمرة.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إلَّا أن يُجْبَر (2) في دين رهقه، وقد
قال : ولو مات المعطي قبل أن تتمر النخل فلا شيء للمعطى. وقال
سحنون : بَيْعُه إياها قبل الإبار لا يجوز. فأما بعد الإبار، فجائز.
کتاب ابن المواز قال أشهب / عن مالك : ومن تصدق بحائطه وقد 16 /208 ومن أبرت ثمرته فهو كالبيع، والتمر لمعطي الحائط، ولا يمين عليه أنه لم يتصدق بها. وإن لم تؤثر فهي للمعطى. قال : والعريَّةُ يموت المُعرِي قبل أن تَحُلَّ فإن أبرت فهي للمعرى، وهو لأنه يدخل ويخرج قال أشهب : ولا يُباع وهو كالأرض في الصحراء
كالحوز
فحوزها تسليمها إلى المعطى ـ يريد مع الإشهاد
قال : وما لم يُؤبر حتى مات فهو لورثة المعري.
أقساطاً فيمن وهب لرجل
من زيت نخله
على من العَصْرُ ؟
من كتاب ابن المواز : ومَن وهب عشرة أقساط من زيت نخله هذا لرجل فهو جائز، والعصر عليهما بالحصص على ما يخرج. فإن لم يخرج إلا عشرة
أقساط فالعصر على المعطى.
(1) بياض بالأصل.
(2) في مكان (يجبر) بياض بالأصل.
-188-
الجزء 12 — ص ١٨٨