النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٧٠٩

قال ابن المواز : / وقال ابن القاسم؛ فيمن أوصى لبني فلان؛ ولا ولد له، 74/16ظ فمات ولم يولد له؛ فليرجع ذلك ميراثا لورثة الموصي قيل : أيوقف؛ ينتظر هل يولد له ؟ قال : إن علم أنه لا ولد له وقف. وإن لم يعلم؛ فالوصية باطل. وقال أشهب : الوصية باطل؛ علم أنه لا ولد له أو لا يعلم إذا مات الموصي، ولا ولد للموصى له؛ إلا أن يموت، لفلان حمل يومئذ. قال محمد : كل من أوصى لقوم بأعيانهم، تعمدهم، وعلم أنه عزاهم وحدهم، وليس بحبس ؛ فالقسم بينهم بالسواء. ومن مات منهم بعد موت الموصي، وقبل القسم فحقه لورثته، ولا يدخل معهم من .ولد. قاله مالك وأصحابه أجمع، وعليه ثبتوا. قال مالك : إلا الغلة الجارية، أو سكنى فيؤثر فيه أهل الحاجة. قال محمد : وذلك إذا قال : لهؤلاء النفر. وهم عشرة؛ فالأمر على ما قال ابن القاسم، وأصبغ ، فأما إن قال : لولد فلان وإن عرف عدتهم يوم أوصى، فهو على الإبهام، والقسم على قدر الحاجة، ولاحظ لمن مات ولا يحرم من ولد. وروى نحوه أشهب عن مالك، وقال به. ولو قال : ثلثي لفلان وفلان وأولادهم لم يقسم إلا على قدر الحاجة، ولاحق لمن مات ولا يحرم من ولد. وقاله ابن القاسم؛ فيمن قال : لإخوتي وأولادهم. أو فلان. وقاله أشهب. وهو أحب إلينا. لبني ومن المجموعة ذكر قول ابن القاسم، وسحنون في المدونة في ولد فلان وفي الأخوال وبنيهم إذا كانوا عددا معلوما(1). وقال ابن المواز: قال مالك في الموصى لأخواله وأولادهم: إنه لمن أدركه القسم. (1) في الأصل، كانوا عدد معلوم والصواب ما أثبتناه. 532-
الجزء 11 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.