قال ابن القاسم : والقسم بينهم سواء الذكر والأنثى. قال أصبغ : وهذا مما لم
يختلف فيه.
قال محمد : هذا إن سمّاهم، أو عزلهم بذات أنفسهم، ولم يرد إبهامهم وقوله : بني فلان على الإبهام ؛ حتى يعلم أنه أراد ذات أنفسهم ؛ فيقسم بالسواء. فأما إذا أبهمهم؛ فهو لمن أتى بعد ذلك.
قال : ولو كان لفلان، أو لولده امرأة حامل ؛ لدخل ما في بطنها في الوصية
مع الولد ؛ وإن وضعته بعد موت الموصي. وذلك إن لم يُردهم بأسمائهم. قال محمد : فإن قال : لولد فلان وليس له غير ولد واحد؛ فالثلث كله له.
ولو قال : لبني فلان كان له ثلث الثلث؛ لأن أقل البنين ثلاثة.
وفي قول أشهب؛ في الواحد؛ أنه يعطى بقدر الحاجة. وقال عنه ابن عبدوس : قال مرة : يعطى على قدر الحاجة. وقال مرة : يعطى على قدر الوصية. قال أشهب : وإن قال : لإخوة فلان، وليس له إلا أخ واحد؛ فهو مثله؛ لأن أقل الإخوة ثلاثة إلا أن يكون مستفيضا في أفواه الناس؛ أن الإخوة اثنان(1) : وليس هذا كالفرائض.
ومن العتبية (2)؛ روى أبو زيد؛ عن ابن القاسم؛ في الموصى بمائة لبني يزيد، فليدفع إلى من كان من ولد يزيد.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب : وإذا أوصى بثلثه لفخذ، أو لبطن، أو لقبيلة؛ يحصون أو لا يحصون يعرفون أو لا يعرفون أو قال : لبني فلان، فالثلث بينهم بقدر الحاجة الذكور والإناث؛ بقدر حاجتهم، لا على
عدتهم.
(1) في الأصل، اثنين.
(2)
البيان والتحصيل، 13 : 326.
531
الجزء 11 — ص ٥٣١