النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٩٠

وإما إن لم يخرج عبد الميت من ثلثه قهم مخيرون؛ إما باعوه بثلثي ثمنه واشتروا الآخر من ثلثي الثمن بما يخرج منه من ثلث الميت. فإن بيع بذلك، وإلا فلا شيء عليهم. وإن شاؤوا أعتقوا من عندهم مبلغ ثلث الميت كله. ومنه، ومن العتبية (1)، روى أشهب عن مالك فيمن أوصى أن يشترى عبد بعض ورثته فيعتق؛ قال يزاد في ثلث ثمنه كالأجنبي ولا يتهم وإن علم أن الحكم يوجبه ذلك ؛ وإن بلغ ثمنه مائة دينار. محمد : وروى عنه ابن القاسم : لا يزاد في ثمنه شيء. وقاله ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصحابهم. قال أشهب : ولو كانت الزيادة يسيراً من كثير، لم ترد. وهي وصية لوارث. قال في العتبية (2) : ولا آخذ بقول مالك في زيادة الثلث للوارث إلا أن تخس قيمة العبد حتى لا يتهم أن يزيد بمثل ذلك ولاته ] (3) ؛ فإنه يزاد ثلث ثمنه في هذا. وأما إن كان ذا ثمن فلا يزاد ويتهم فإن أبى البيع بطلت الوصية. فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا أو في السبيل وكيف إن أوصى لرجل بألف مما على مكاتبه وأراد الورثة دفعها إليه، فأبى من ذلك ؟ من المجموعة، قال المغيرة : ومن أوصى أن يكاتب عبده بألف فيعطى منها فلان أربعمائة فأبى العبد فلا شيء له في رقبته. وقال ابن نافع : إذا قال / أد إلى فلان مائة وأنت حر فخرج من الثلث، ثم 66/16 عجز عنها ؛ فإنه يرجع ميراثا وتبطل الوصية. (1) (2) البيان والتحصيل، 13 : 70. البيان والتحصيل، 13 : 70. (3) ما بين معقوفتين جاء في البيان والتحصيل على الشكل التالي : أن يكون أراد بذلك وارثه. 17- النوادر والزيادات 11 513-
الجزء 11 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.