النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٨٩

965/16 65/16 وروى ابن وهب عن مالك في المشترى للعتق أن يستأنى به بقدر ما يرى الولي من / الاجتهاد. فإن أبى فليس عليهم شيء. وإن تطوعوا برقبة فحسن. قال أشهب : ولو قال قائل : يعطى الموصى له الثمن، لكان غير الوصية؛ لأنه لو ضاع ببيعه وطلب الموصى له أخذ الثمن لم يكن له ذلك. قال : وإن لم يخرج الثمن لم يكن له وثلثه من ثلث الميت؛ أشتري بمبلغ الثلث ليس عليهم أكثر منه. كما لو قال : يشترى للعتق فإن بيع به جبروا عليه، وإن لم يبع به لم يكن عليهم شيء لربه، ولا للموصى لهم. كتاب ابن المواز : ولو قال : يشترى عبد فلان ولم يقل : للعتق. أو ومن قال : بيعوا عبدي من فلان فلا استيناء فيه إذا أبى هذا من البيع، وهذا من الشراء؛ سقطت الوصية. فإما بيعوه للعتق أو : اشتروه للعتق فيستحسن أن يستانى بالثمن قاله مالك وابن القاسم وابن وهب. قال مالك : وإن قال : اشتروا بما قام فأعتقوه من ثلثي. فلا يزاد على ثمنه. وإن أبى تؤنى به، وذكرها ابن عبدوس عن مالك، ولم يذكر مما قام. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ومن أوصى بعتق رقبة بستة عشر دينارا، فقيل له : جارية فلان فقال : اشتروها فاشتروها بعشرين ومات؛ قال : هي من الثلث, قال محمد : يعني لا يعتق غيرها، فإنه معنى ما قصد إليه الميت ؛ لقول مالك : من الثلث. فجعلها الوصية نفسها ولو لم يحملها محمل الوصية، لكانت من رأس المال، ولكان يشترى غيرها بستة عشر من بقية ثلث تركته. وإن قال : اشتروا عبد فلان، فأعتقوه وبيعوا عبدي ممن يعتقه، وضاق؛ فليبدأ الذي يباع للعتق إن كان يخرج / وحده من الثلث بوضيعه ثلث ثمنه. ويقال للآخر : إما بعته بما قضوا في العبد الآخر ؛ إن كان بقية الثلث، وإلا رجع ذلك ميراثا. ولو كان ثم فضل غيره، أضيف إليه؛ ما لم يزد على ثمن المشترى، أو ثلث ثمنه. -512-
الجزء 11 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.