163/16
فليحاص أهل العبد في ثلثه أهل الوصايا. وهو عشرة، وتكون الخمسة التي وضعها الورثة من أموالهم. /
ولو قال : يباع للعتق والسؤال بحاله فالثلث هنا مبدأ، ويكون السدس من
أموال الورثة. ومن كتاب ابن المواز: وإذا أوصى أن يباع عبده ممن أحب، أو من فلان،
فأعتقه الورثة فليس لهم ذلك، وليبيعوه بوضيعة الثلث.
ولو قال : بيعوه ممن يعتقه فشاؤوا كلهم عتقه، فذلك لهم. قال أشهب : وإذا بيع للعتق كما أمر ثم طرأت وصايا فلا يضره ذلك.
ولو قال : يباع ممن أحب أو من فلان، فهذا يحاصه أهل الوصايا. ولو طراً دين لرد عتقه ؛ قال : يباع للعتق أو ممن أحب. إلا أن يكون الثلث واسعا يحمله بعد الدين. فإن لم يكن كذلك، وقال : يباع ممن أحب، فبيع، فأعتقه المبتاع، فليرجع على المشترى فيما وضع له، ويمضى عتقه إياه.
ولو قال : بيعوه رقبة، أو من فلان يعتقه. ثم طرأ دين، فلا مشتريه وليرجع في ثلثه، لا في ثلثيه.
يرجع
على
وقال أصبغ : قال محمد : ولو طراً دين يبقى بعد وفائه ما يخرج من ثلثه، لم
يرد منه شيء ولو لم يبق ما يحمله ثلثه رق ما عجز عن ذلك، وقوم ما رق منه على المعتق وكذلك لو طراً دين يرق به ثلث العبد لعتق على المبتاع وقوم عليه. وكذلك لو قال : ثلث عبدي لك، على أن تعتقه؛ فأعطاه ثمن الثلثين، وأعتق جميعه، ثم طرأ دين على المبتاع فلا سبيل لغرمائه إلأ على ثلثي العبد. ولو طراً عليهما دين قبل العتق رد عتق ،جميعه، وإن لم يطراً إلا على المبتاع فلا تقويم على البائع. وأحب إلينا أن يرتجع الورثة العبد كله ويردوا ما أخذ من الثمن، ويبيعوه لمن
يعتقه.
- 509
الجزء 11 — ص ٥٠٩