النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٨٥

¡ ومن العتبية(۱)، قال أشهب، عن مالك، في الذي قال ببيعه ممن أحب، ومعه وصايا يلحقه فيها عول لا يعرف مبلغه فبيع الآن ممن أحب بمائة ـ وهي قيمته ـ على أن يحط ثلثه، أو ما يلحقه منه مع العول فلا يجوز ؛ لأن ذلك مجهول، إلا أن يبتاعه بثمنه على أن تكون / الوضيعة للعبد. فما وقع له في العول 63/16 أخذه العبد، فيكون كماله المستثنى؛ إن شاء انتزعه أو تركه؛ فذلك جائز. وقال عيسى، عن ابن القاسم، في المبتاع ممن أحب، إذا ضاق عنه الثلث، رجع إلى معنى العتق لأنه عبد معتق ثلثه، فإذا صار إلى العتق بُدئ على الوصايا. وإن لم يدع غيره، وأوصى لرجل بعشرة؛ فإما أن يبيعوه بوضيعة الثلث، وأعطوا العشرة لفلان، وإلا ما أعتقوا ثلثه، وبطلت الوصية. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : إذا أوصى أن تباع رقبة، وأوصى بوصايا، فليوضع ثلث ثمنه، ويبدأ على الوصايا. وإن قال : يباع ممن أحب، وضع ثلث ثمنه ولم يبدأ. ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : إذا خلعوا الثلث، دخل العتق، وبدى في الثلث. قال أشهب : فإن فضل من الثلث فضلة، فهي لأهل الوصايا. قال عبد الملك : فإن أجازوا وصية العبد ولم يجيزوا الآخرين، مضى عتق العبد كما شرط بغير وضيعة إلا وضيعة تكون من حصة الورثة. قال : وإن قال : بيعوه رقبة. فإن وجدوا من يشتريه بوضيعة ما بين ثمنه عبدا، وثمنه رقبة، واستوفى به طويلا عتق في الثلث، أو ما حمل. وقال ابن القاسم : إن قال : بيعوه ممن أحب؛ فلم يأخذه الذي أحب إلا بنصف قيمته وقيمته ثلاثون - وضاق الثلث فرضي الورثة ببيعه بذلك؛ (1) البيان والتحصيل، 13 : 60. 508
الجزء 11 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.