1
460/16
العبد صدقة على نفسه. والأخت للأب لا ترثها ؛ قال يباع من نصيبها في العبد بعشرة دنانير للأخت، ثم يعتق ما بقي من حصتها، إن حمله الثلث. وقال أصبغ : ولا تعطى بها حصة في العبد، إلا برضا الأخت للأب، فيعطى بما يسوى منه العشرة الآن. ولا يأخذ بقدر ما كان يباع فيه من أجزائها(1). قال ابن القاسم : وإن أوصت أن يباع نصيبها من العبد، فيعطى فلان عشرة، وما بقي فللعبد فهاهنا يباع نصيبها ،كله، فينفذ على ما قالت. قال أصبغ : ولا عتق فيه لأنها وصية بمال؛ قالت : بيعوا نصيبي أو قالت : كله. فذلك سواء. وقد تقدم في باب : من أوصى لعبده بجزء منه، بثلث ماله شيء من مسائل الوصية له بمال.
نصيبي
فيمن أوصى بحرية عبده أو أوصى له بثلث ماله
وللميت شاهد بدين، هل يحلف معه ؟
ومن أعتق في مرضه ثلث عبده وباع منه الثلثين بمحاباة
أو
من المجموعة وكتاب ابن المواز، قال أشهب فيمن أوصى لعبده بثلث
ماله، وترك دينا بشاهد فإن العبد يحلف مع الشاهد / ويستحق. ولو أوصى أن عبدي حر، لم يحلف العبد. قال في كتاب ابن المواز لأنه كتسمية دنانير قدر رقبته، فلا يحلف كما يحلف الموصى له بالثلث وكذلك الموصى له ،بدنانير وقاله ابن وهب وابن دينار. ومن العتبية (2) وكتاب ابن المواز قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعتق في مرضه ثلث ،عبد ولا يملك ،غيره، ثم باع من العبد ثلثي نفسه بلا محاباة، ثم مات فالبيع نافذ. فإن لم يقبض الثمن حتى مات، إذا دفع ذلك العبد.
(1)
(2)
في الأصل، ما كان يباع فيها من أجزائها ..
البيان والتحصيل، 13 : 259
503-
الجزء 11 — ص ٥٠٣