,60/16
ومن المجموعة، وكتاب محمد قال ابن القاسم فيمن أوصى لأخت له لا
ترثه - بعشرة دنانير، في عبد الموصي. وأوصى في ذلك العبد بباقي ثمنه له. قال مالك : وإن كان أوصى أن يباع فيعطى للأخت من ثمنه عشرة، وباقي الثمن للعبد؛ فليفعل ذلك إن حمله الثلث وإن أوصى أن أن يباع منه بعشرة للأخت ويكون للعبد بقية نفسه عتقا؛ فلينفذ ذلك، ويباع منه بما ذكر للأخت، ويعتق باقية، إن حمله الثلث. ولو كان للعبد ما يؤدي منه العشرة، أخذ منه، وعتق، ويقوم في ذلك ماله. وذلك يقع للورثة في مريد الولاء، ولم يضر به أحدا، فلا يمنع من
ذلك.
قال علي عن مالك فيمن أوصى في أمة له أن يعطى ثمنها لابن لها حر، فليس ذلك عتقا، ولتبع، ويدفع للابن ثمنها إن حملها الثلث. ولعله أراد أن ينفعه بالثمن لئلا تعتق عليه.
قال ابن القاسم وأشهب فيمن أوصى أن يباع عبده بثلاثين دينارا فيعطى منها فلان عشرة. قالا : فإن بيع بثلاثين فأكثر ، فليس له منها إلا عشرة. قال ابن القاسم : فإن بيع بأقل من ثلاثين وأكثر من عشرين، فإنما له ما زاد على عشرين، فإن بيع بعشرين فأقل لم يكن له منها شيء.
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وروى عنه محمد بن خالد، أن له ثلث ما بيع به العبد إن بيع بأقل من ثلاثين. وقال أشهب : / له عشرة يبدأ بها. ولو لم يبع إلا بعشرة فأقل، فله جميع الثمن.
هذا ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : ومن قال : بيعوا نصيبي من العبد، فأعطوا منه فلانا عشرة دنانير، وما بقي فللعبد؛ فليبع جميع نصيبه من
العبد، فيأخذ فلان منه عشرة دنانير، ويأخذ العبد ما بقي. ولا عتق فيه.
ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن القاسم في أختين شقيقتين بينهما عبد، فأوصت إحداهما أن يعطى أختها لأبيها من نصيبها في العبد عشرة دنانير، وباقي
502-
الجزء 11 — ص ٥٠٢