355/16
قال عبد الملك : وإن قال : إن لم يجيزوا للوارث فهو في السبيل فلم يقبله، أو مات قبله، فذلك ميراث. وكذلك : فلان يشترى فيعتق لغير أمر لزمه فلم يبعه، فالثمن ميراث.
رجع
قال سحنون / بعد الاستيناء والإياس من العبد.
قال ابن القاسم : وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى، فإن لم يكن صرورة، ذلك ميراثاً. وأما الصرورة، فليحج به غيره. قال سحنون غيره ؛ وإن كانت تطوعاً، فلا يورث، ولينفذ لغيره ؛ لأن الميت
أراد نفع نفسه، بخلاف موصى له بمال فيرده.
قال أشهب : وإن قال : أحجوا فلانا حجة ولم يقل : عنّى. فليعط ما يكفيه في حجته، وليس له أخذ ذلك، ولا يحج .به. وكذلك إن قال : أنكحوا فلاناً بكذا فليس له أخذ ذلك إلا أن ينكح. وأما الموصى برقبة مبهمة، أو بشراء شيء غير معين فمن أبى ذلك صرفت إلى غيره حتى ينفذ.
قال علي عن مالك في عبد أوصي له بشيء فأبى قبوله ؛ فلسيده أن يكرهه
على قبوله.
قال غير ابن القاسم : وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل يعلم بوصيته، فورتته بمثابته في القبول أو الرد.
فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية تجاوز ثلثه
وكيف إن كان مع
ذلك عتق أو وصية بمال ؟
وكيف إن كان للعبد مال ؟
من كتاب ابن المواز و العتبية (1) من رواية عيسى، عن ابن القاسم : ومن أوصى لأمته ببعضها، لم يعتق منها إلا ما ذكر، إلا أن يكون لها مال فتتم فيه،
(1) البيان والتحصيل، 12 : 451.
493
الجزء 11 — ص ٤٩٣