النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٦٩

| ومن المجموعة، قال علي، عن مالك : وإن أوصى لرجل بمائة ، ولآخر بثلاثمائة، ثم رجع عن الوصية / لأحدهما؛ فليأخُذ الآخر وصيته كاملة إن حملها 654/16 الثلث، ولا يُحَاص للآخر. قال سحنون : وأجمع الرواة عن مالك أن أحد الموصى لهم، إن لم يقبل الوصية أنه يُحاص بها، ويرجع إلى الورثة. قال أشهب : وإن بدا أحدهما فلم يقبل المبدأ، فليُعزل نصيبُه مُبَدَّاً، فيكون للورثة، والوصايا فيما بقي. وإن قال : عبدي ميمون حر - إن شاء فلانٌ ـ ولفلان عشرة دنانير. فلم يقبل العبدُ العتق فالعشرة كاملة للآخر. وأستحسن في قوله. إن شاء. أنه كمال له يرجوه، فيدخل فيه الوصايا. وكذلك إن قال : لفلان عشرة ولفلان عشرة - إن قبل ـ فلا يُضر أحدهما. وإن قبلها هذا ورد الآخر تحاصًا، فما صار كان للورثة. وإن قال : في كل واحد إن قبل. فإن قبلا تحاصا، وإن ردَّ أحدهما، فلا حصاص على القابل قال أشهب : ولو أوصى بوصايا، وأوصى بجنين في بطن أمه فخرج ميتاً، وضاق الثلث فللورثة الحصاصُ بوصية الجنين ويأخذونها. ولو أصَى لوارث، ولم يجيزوا أو أوصى لرجل على أن يصلّي عنه أو يصوم ؛ أو أوصى لحربي ؛ فللورثة الحصاص بذلك كله، وأخذ ما وقع. لذلك كان ميراثاً. قال غير واحد، عن مالك : وإذا أوصى لوارث، وأجنبي، فليحاص له، فما نابه أخذه إن أجاز الورثة له، وإن أبوا عاد ميراثا. قال مالك : وإن أجاز بعضهم للوارث إعطاءه نصيبه من ذلك. 492-
الجزء 11 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.