النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٦٤

! محمد : فإن أسلموه فكأنه لم يكن، أو كأنه مات، ويُعتقون(1) غيره، من منه، ثلث ما بقي. وإن فدوه فمن ثلث ما بقي؛ لا بأكثر كأنهم ابتزوا شراءها. وكذلك إن لم يكن قسيم الثلث؛ قال أصبعُ : فيُرجَعُ في هذا إلى باقي الثلث الأول ـ يريد : إذا كان قد قسم به - وقسم للورثة الثلثان(2)، فيُنفَذُ لهم، ولا يُرجَعُ عليهم في ثلثيهم بشيء في موت الرقبة ولا في إسلامها ؛ لأنه صان ضمان / كل قسم من أهله. محمد : وذلك بعد قسمة المال والفراغ منه. وإن جُني عليها بعد موت الموصي وقد أوصى بعتقها، فما نقصها ،فلورثته بخلاف مالها. ولو زوجها الورثة برضاها بعد موته قبل أن تُعْتَقَ فالمهر لها كمالها. وإن كان بغير رضاها فسيخ. ومن العتبية (3)، روى أبو زيد، عن ابن القاسم في الموصى له بعبد بعينه، وهو قدر نصف التركة، فقال للورثة : إما نفذتم ذلك لي، أو اقطعوا بثلث الميت. فمات العبد قبل يُقْطَعُ له بشيءٍ، فلا شيء له إلا أن يكون قضى له بقطع ثلث التركة. فأما بغير حكم، فلا - يريد : في أحد قولي مالك ؛ الذي يرى فيه أنه لا يأخذ ما وقع له في الأعيان ـ وخير الورثة. - ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : وإن قال : عبدي حر، ولفلان من مالي خمسون ديناراً. ثم مات العبد بعد موت سيده قبل اجتماع المال، فإنه يزول من رأس المال، ويُخرِجُ الخمسين من ثلث ما بقي. قال محمد : وإن استوعب الثلث لم يُنظَرْ إلى ذلك، وكانت الوصية في ثلث ما بقي ؛ مات العبد قبل موت الموصي أو بعده. 52/16و 487 (1) في الأصل، ويعتقوا بحذف النون. (2) في الأصل الثلثين. (3) البيان والتحصيل، 13 : 241.
الجزء 11 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.