النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٦٣

محمد : وقاله أشهب . قال أشهب : وكذلك لو أوصى بحجه، فدفعوا مالا لمَن يحج عنه يريد : على البلاغ - فسقط منه في بعض الطريق، فليخرجوا من ثلث ما بقي ما يحج به عنه ؛ إما هذا، أو غيره. وكذلك في الرقبة الموصى بعتقها ؛ قال أشهب : إلا أن يكون في العتق النسمة بعينها، فتموت. أو الشيء المُعَيَّنُ يُحَجُّ به فيتلف، فلا شيء عليهم. ألا يرجع ابن حبيب : قال أصبغ : إذا ابتاع الوصي الرقبة الموصى بعتقها فماتت قبل العتق، أو عزل ثمنها ليشتريها، فتلفت فإن لم يُفَرِّط في إنفاذ عتق المشترى، أو تأخير الشراء بالثمن المعزول لم يضمن ولا يرجع في الثلث بشيء إن كان قد فرق في أهل الوصايا. ولو كان قد فضل منه فضل، أو كان بحاله ؛ فالقياس فيه بشيءٍ / ولكني أستحسن أن يشتري من بقيته رقبةً ثانية. ولو جَنَتْ، أَو جُنِي 651/16 عليها جناية لا تجزى بمثلها في الرقاب بيعت للميت فاشتري بثمنها مع الأرش(1) رقبة. وإن لم ينقصها عُتِقَتْ، وأعِينَ بالأرش في رقبة. وإن جنت، فالجناية فيها كموتها. وإن فَرَّطَ في عتق المشتراة حتى ماتت أو الشراء حتى تلف الثمن، ضمن الثمن. وكذلك الميتة على ما قلنا فيه إن لم يفرط. ولو أوصى الميت بذلك الورثة فسواءً فرطوا أم لا، أو ماتت أو جُني عليها أو جنت، فلا بد أن يُعْفُوا من ثلث ما بقي رقبة أخرى، لأنه لا ميراث لهم إلا بعد إنفاذ الوصايا، وهم الذين ولوا ذلك. ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصى إلى وصي أو إلى ورثة إذا مات فلا شيء عليهم فرَّطوا أم لا. وإن جنت والثلث يحملها قسمت على ما عتق منها وعلى ما رق. وإن جُني عليها فالأرش لها وهي حرة. وكذلك سمعت ابن القاسم يقول في ذلك كله ومن كتاب ابن المواز : وإن جنى العبد قبل العنق، فإما أسلموه واشتروا غيره من ثلث ما بقي أو فدوه فأعتقوه هو وغيره. 486- الأرش : دية الجراحات. (1)
الجزء 11 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.