النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٥٣

146/16 دابة وذلك غائبٌ، فعلى الموصى له النفقة عليه دون الورثة. وإنما يُقوم بالموضع الذي هو فيه، إن كان ذلك أرفع لقيمته، مثل العبد الحراث بموضعه، أو عامل في النخل، أو تاجر لا منظرة له، ثم لا يَحِلُّ كتمان ذلك من أمره. وقاله مالك، ورواه أشهب عنه، وغيره، وقاله أصبع. ومن العتبية (1)، قال مالك من رواية أشهب : وإن أوصى له بعبد آبق، أو جَمَل شارد، فجيء به بجُعل، فذلك على الموصى له به. وكذلك إن أوصى بوسق من نخله بخيبر، فعليه كراء ذلك وطلبه وكذلك بعبد في بلد كذا، أو بجمل في صحراء بني فلان فليَخْرُج إليه الموصى له، أو يُواجر على ذلك. ولا شيء على الورثة، إلا أن يقولوا : نحن نريد تَقدِمُ به المدينة ؛ نقومه بها. فإن كان ممن له القيمة بموضعه مثل رقيق المال قُومَ ،موضعه، ولم يُجْلَب، وجلبه على الموصى له بنفسه، أو يذهب، فيأخذه هناك. وإن لم يكن له هناك قيمة، فشاء الورثة جَلْبَه ليقوم بالمدينة؛ فمُؤنة جلبه في مال الميت ولا شيء على الموصى له به، وليأخذه بالمدينة. ومن كتاب ابن المواز: ونفقة العبد الموصى به للعتق، أو لرجل / أو دابة أوصى بها في السبيل، أو لرجل ؛ فالنفقة على ذلك من مال الميت إن كان يحسن ذلك وجه. قال : ونفقة الموصى بخدمتها لرجل حياته ثم برقبتها لآخر، أو تصدق بها كذلك، فنفقتها على المخدوم وما ولدت فهم معها في الخدمة والنفقة. فإذا مات المُخدَمُ، أخذهم الذي له مرجع الرقبة. قال أصبغ : وكذلك لو ماتت الأمة، فولدها بمنزلها، فإن أبى أن ينفق عليهم المُخدَمُ، وقال : لا حاجة لي فيهم رُدُّوا إلى سيدهم. قال محمد : هذا إذا لم يَقْبَلُ. فأما إن قبل الوصية، فقد لزمته النفقة عليهم شاء أو أبى. - 476- البيان والتحصيل، 13 : 41. (1)
الجزء 11 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.