J46/16
في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقةً في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من يكون؟ أو يوصي بعبد أو غيره، فيتكلف في إحضاره نفقةً وذكر النفقة عليه، أو على العبد المخدم. وأين يُقَوَّمُ ؟
من العتبية (1) من سماع أشهب ونحوه في المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك، وفي كتاب ابن المواز، رواية ابن عبد الحكم، عن مالك، فيمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً، ولآخر بثلث ثلثه ، ولآخر بباقي الثلث، والتركة ديون، فأنفق في الإجارة على تقاضيها عشرة دنانير، فإن كان في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، لا على الموصي للموصى له.
قال سحنون، عن ابن نافع : وإن لم يكن في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، فذلك عليهم في حظوظهم قال مالك : وإن كان ثلث المال تسعين
من
ديناراً، والمال دين، فاستُوْجِرَ على تقاضيه، فليُخْرَج من أصل المال، ثم يُعطَى ثلث ما بقي ثلاثين لصاحب الثلثين، ثم لصاحب ثلث الثلث بعد زوال العشرة من رأس المال. ولصاحب ثلث الثلث ثلث العشرة، على صاحب الثلثين وصاحب بقية الثلث.
وقال ابن نافع : بل يدخل على جميعهم صاحب الثلثين وغيره. والذي ذكر عن مالك هذا قوله القديم، حين كان يقول : يُبدأ بالتسمية على الأخرى. قال : / وقد كان قال في الموصي بالثلث، ولآخر بثلث الثلث، ولآخر بعشره : إنهم يُعاوَلُونَ.
ومن كتاب ابن المواز، فيمن أوصى لرجل بشيء، فكان يتكلف فيه مؤنةٌ
هو
حتى يحضر. على من ذلك ؟ وعلى من جُعل التقويم إن كان ؟ قال منه ما على الموصى له، ومنه ما هو على الورثة، ومنه ما هو بينهما. فإذا أوصى له بعبد أو
(1)
البيان والتحصيل، 13 : 18.
-
475
الجزء 11 — ص ٤٧٥