النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٣٨

138/16 مع وقال أشهب، عن مالك : وإذا أوصى له بخمسين يتجر بها سنة، وله عليه مثلها، فقال له الورثة : أعْطِنَاها، ونحن نردُّها إليك تتجر بها سنة، وإلا أخرناك بها سنة لوصيتك. قال : إن كان عديماً فليس لهم ذلك، وليدفعوا إليه خمسين سنة، ويتبعوا ذمته بدينهم. ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى أن يُقضى عن فلان حمالته، وأوصى ذلك بوصايا. وضاق الثلث عن ذلك. قال محمد : ما سمعتُ فيها بشيء إلا ما تكلمنا فيها نحن وأصحابنا. وأحسن ما فيها أن يُحَاصٌ للحميل بقيمة ما أوصى له مثل أن يُتَحَمَّلَ له بمائة دينار، فيقال : كم تسوى تلك المائة على مثل فلان إلى أجلها؟ وكم يسوى بلا حمالة ؟ فما بين ذلك حاصَص به أهل الوصايا حتى يصير له ما يصير بعد ذلك. فإن استُوفِيَتِ المائة رجع ما وقع لها في الحصاص بها فيما انتقص أهل الوصايا. قال محمد : ولم يُخْتَلَف في هذا. واختلفنا في إذا لم يوجد من المائة إلا يسير أو لم يوجد منها شيء؛ فقال أصحابنا : لا يُرجَعُ على أهل الوصايا بشيء. وقلتُ أنا : بل يُرجعُ عليهم؛ لأن المائة كانت تلزم الحميل، فقد سقطت، فلا بد أن يُحَاصٌ لها بها كلها باقية حتى يصير له ما صار ويغرم الحميل ما بقي. وهذا 461 * بین
الجزء 11 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.