بثلث التركة بثلاً. وكذلك إن قال : يتجر بها سنةً ثم هي لفلان بعد سنتين، فالجواب سواء. فأما لو قال : ثم هي بعد السنة لفلان لم يكن تخييراً، وليس عليهم إلا ما حمل الثلث منها؛ يتجر به فلان سنة.
قال مالك : ويكون لها ضامناً ثم يكون لصاحب المرجع.
وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، في هذه المسألة الآخرة. ورواها عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب.
قال : ويُضمَنُ ما نَقَصَ من ذلك.
قال في كتاب ابن المواز : قال مالك : إن أوصى له بمائة يتجر بها سنةً، وأوصى بوصايا وضاق الثلث؛ نُظِرَ إلى قدر ما يربح في المدة فحاصص بها. وكذلك لو أوصى لآخر بمال. وسواء قال : ادفعوا إليه سلفاً سنة أو قال : يتجر بها سنة. فهو لها ضامن.
قال محمد : وإنما يُحَاصُ الموصى له بمائة بعد سنة بقيمتها؛ بعرض أو طعام لا يُؤْخَذُ إلا بعد سنة. فقال : كما يباع من الطعام أو العروض، بمائة دينار على مثله إلى سنة، فإذا عُرِفَ نُظر ما قيمته نقداً فحاص وقاله ابن القاسم.
ومن العتبية، قال ابن القاسم، فيمن أوصى لرجل بمائة بثلاً، ولآخر بمائة
سلفاً ؛ فليُنْظَرْ إلى قيمتها معاينةً يُحاص بها، فكان له ما وقع له بتلا. ومثله في المجموعة من رواية / ابن وهب ،وعلى عن مالك قال : ويُحَاص بما 38/16و ترك من ربح المائة ومنفعتها. قال عنه علي : إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف الثلث فلا يُرَدُّ، ولا يكون مائةً سلفاً أكثر من مائة بثلاً. قال ابن القاسم، في العتبية (1) : ولو أوصى أن يُسَلَّفَ عشرة دنانير لبعض ورثته سنةً، وبباقي الثلث لفلان، فكان ثلاثة عشر ، فإن لم يُجز الورثة انتفعوا بها كلهم سنةً، ثم كانت لصاحب باقي الثلث.
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 149.
460
¡
الجزء 11 — ص ٤٦٠