937/16
وفي باب آخر من رواية ابن وهب ؛ أنه روى أيضا عن مالك أن لها النفقة
منها ما عاشت.
واختلف قول ابن القاسم فيه؛ فقال بالقولين جميعا.
قال أشهب عن مالك : إذا أوصى لأم ولده بالنفقة عليها ما لم تتزوج، فصالحهما الورثة بشيء أعطوها ثم تزوجت فلا رجوع لهم عليها؛ وإنما يرجعون عليها لو لم يصالحوها.
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ؛ لا رجوع لهم والصلح جائز، ولو
ماتت بعد يوم أو يمين من الصلح لم يُتبع بشيء.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : وإن أوصى أن يُنْفَقَ على أم ولده عشرة دنانير كل عام من غلة حائطه فأخذت عاماً ثم باع الموصي التمرة في العام الثاني إلى أجل، فإن كان قريباً تربصت، وإن كان بعيداً بيع لها منه حتى تستوفي. قال : ومَن أوصى بنفقة أم ولده عشر سنين على أن تحضُنَ ابناً له؛ فإن كان الولد من غيرها لم يجز، وإن كان منها جاز.
قال محمد : هذا من مالك استحسان وهما عندي سواء، وهي وصية للولد. وكذلك الأجنبية، أو أن يُشتَرَى لابنه غلامٌ تخدمه عنه سنين ثم تزوجت،
فلينزع منها.
وهي
ومن أوصى أن يُنفَقَ على امرأته، وله منها ولد، فإن كانت محتاجة تكفله(1) وتخدمه، أنفق عليها من مال الصبي. وإن كانت مليئة، فإن كان إن عُزِلَ عنها ضاع في حضانتها وخدمته، وتُكَلِّفُ / له مَن يلي ذلك منه، أقر عندها؛ وهي أرفق به وأنفق عليها من ماله.
قال عنه ابن عبد الحكم : إن كانت لو تركته لم يَحتَجْ إلى أن يُؤَاجَرَ له مَن يحضنه ويكفله(2)، فأنفق عليها ثم عُلِمَ ذلك فما مضى فلها ولا شيء لها فيما بقي.
(1)
(2)
في الأصل، وهي تكلفه والغالب أن ذلك القلب إنما وقع من الناسخ. في الأصل، ويكلفه والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
-458-
-
الجزء 11 — ص ٤٥٨