النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٣٤

36/16 36/16 لا شيء لمن مات إلا بعد طيبه وحلول بيعه وقال أشهب : سواء حبس حياة المحبس أو حياة المحبس عليه. ومن / المجموعة، قال ابن كنانة فيمن أوصى لرجل وابنيه بنفقتهم نفقة سماها حياتهم، فطلب الورثة أن يأخذوا الثلث على أن يضمنوا لهم النفقة على أنه إن نقص فعليهم، وإن زاد على حياتهم فلهم لم يجز، ولا بأس أن يعطوهم شيئا على أن يتركوا ذلك كله زاد أو نقص ولا بأس أن يحمل لهم الورثة بأقل من الثلث ويتركوا لهم الزيادة، ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلث، أو يزيدوهم؛ لأنهم تركوا نقص حقهم وأخذوا بعضه. ولا يحتاج في هذا تعمير لأنه ليس معه وصايا، ولكن يقطع لهم بالثلث. ولو أوصى أن ينفق على رجل حياته، وأوصى بوصايا، فإن وسعها الثلث لم يحتاجوا إلى تعمير إلا أن يشح الورثة فيريدوا أخذ فضل الثلث فيحتاج إلى التعمير . عبد الله : يريد : والثلث كثير - يعلم أنه بقي بعمره، ويوقف. ولو ضاق كانت المحاصة والتعمير. ومنه من رواية ابن نافع عن مالك، وهي في سماع أشهب في العتبية(۱)، ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن أوصى؛ أن ينفق على أمهات أولاده، ثلاث سنين، وأوصى بخادم يخدمهن حياتهن قال فنفقة الخادم وأمهات الأولاد في الثلاث سنين من مال الميت. فإذا انقضت السنون فنفقتها عليهن. قال : ولو قال : أنفقوا عليهن كلهن في كل سنة عشرة، لم يكن للخادم من مال الميت نفقة في ثلاث السنين؛ لأنه سمى ما ينفق على أمهات الأولاد. ونفقة الخادم عليهن - يريد : في ثلاث السنين / وغيرها . ولو قال : أنفقوا على أم ولدي ما أقامت مقيمة على ابنها ما لم تنكح ما عاشت؛ فمات الابن، فقالت : لا أنكح. قال : لا نفقة لها. (1) البيان والتحصيل، 13 : 14. 457-
الجزء 11 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.