24/16
قاله في كتاب ابن المواز : ومَنْ ترك ابنين وأوصى أن يخدم عبده أحدهما سنة ثم هو حر، ولم يَدَعْ غيره. فإن أجازا، وإلا عُجِّل عتق ثلثه. وإن أجاز المُحْدَمُ وحدَه، عُجِّلَ عتق نصيب الآخر، وهو السدس، واستحق الثلث مكانه. ويخدم الآخر نصف العبد سنة ثم يعتق.
قال علي، عن مالك / فيمن أوصى بنصف ماله لقوم، وأوصى لآخرين من النصف الباقي ؛ لفلان بكذا، ولفلان بكذا، وما يبقى فللورثة. ثم قال : وعبدي فلان يخدُمُ ولدي عشر سنين ثم هو حُرِّ ؛ قال ذلك نسقاً، فليبدأ بالعتق في الثلث، فما فضل من الثلث فلأهل الوصايا وللولد؛ يتحاصون فيه بقدر وصاياهم، ويتحاصون كذلك في خدمة المعتَقِ إلى أجل، ويضرب الولد في ذلك كله بقيمة الخدمة.
قال ابن القاسم : وإن أوصى ؛ أن أمَتَه تخدمُ ابنه حتى يبلغ النكاح، ثم تُخَيَّرُ في العتق، فتُعْتَقُ إن شاءت وأوصى بوصايا وضاق الثلث، فإنها تُخَيَّرُ الساعة، فإن اختارت العتق وحملها الثلث ؛ لا زيادة، أو ضاق عنها؛ عُتِقَتْ إِنْ حملها أو ما حمل منها وسقطت الخدمة والوصايا. وإن كان الثلث أكثر من قيمتها، فإن أهل الوصايا والورثة يتحاصُّون في بقية الثلث وفي خدمة الجارية أهل الوصايا بوصاياهم، والورثة بقيمة الخدمة إلى مبلغ الولد النكاح. فإذا بلغت ذلك خُيِّرَتْ، فإن اختارت العتق عُتِقَتْ وسقط باقي الوصايا. وإن اختارت البيع بيعث، فأتمَّ لأهل الوصايا وصاياهم. وما صار للورثة، فإن أجازه له الورثة؛ وإلا فهو بينهم على المواريث. ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى في عبد له أن يخدم ابنه خمس سنين، وابنته سنتين ونصفاً، وهو بعد خمس سنين حر. فإن يخرج من الثلث كان حُراً إلى خمس سنين، ولا تكون الخدمة على ما قال ولكن على الفرائض.
- 437
الجزء 11 — ص ٤٣٧