النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦١٣

وإن قال : أمتي تخدُمُ ابني حتى يُفطَمَ ثم هي حرَّةً. فأجاز ذلك الورثة، ثم مات الصبي قبل وقت الفِطَامِ. قال : للورثة أن يستخدموها؟ قال : لا. قال أشهب، فيه وفي المجموعة : مَنْ أخدم عبده أو أمته ابنه أو ذا قرابة أو أجنبياً؛ فإن كان على وجه الحضانة والاختلاف فيه إلى الكتاب والدخول والخروج ـ يريد : مسألة أدبه - أصبعُ : إن لم يُجز الورثة، وقالوا : تعتق ثلثه بتلا، وتبطل. قال أشهب : وقد رجع عنه مالك. فليس له أن يُواجره إلا في مثل ذلك من الحضانة والاختلاف. يحمد : إن وُجد له مثل ذلك، وإن كان العبد ممَّنْ يَصلُحُ للغلة . والتجارات فله أن يستعمله فيما شاء مما يَقْوَى عليه ويُؤَاجِرَه ممَّن شاء. وإن كان / الموصى 24/16 له ممَّنْ لا يحتاج إلى حضانة، والعبد حاضر أو غائب، فله أن يواجره فيما شاء، ويختدمه فيما شاء. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب : وإن أوصى أن يخدم عبده فلاناً سنة ثم هو حُر ثم مات وفلان غائب، فليُؤَاجَر للغائب، إن خرج من الثلث حتى تتم السنة، فيُعْتَقَ. وإن قصد به الحضانة والكفالة لم يُؤَاجَرْ، وَلْيُكَاتِبُ الرجل. فإن تمت السنة ولم يقدم أعتق كما لو أبق فيها. قال أشهب : توقف الإجارة للغائب، فإن ظهر أنه كان ميتاً يوم أوصى له بطلت وصيته. وإن كان حيّاً أخذها وإن لم يُدْرَ أحَى هو أو ميت ؟ أوقف ذلك حتى يأتي عليه ما لا يعيش إلى مثله فيكون لورثة الموصى له، أو يأتي قبل ذلك بغير ،موته، ولا يُعْلَمُ مات قبل الموصى، أو بعده، فتُردَّ إلى ورثة الموصي، والعبد بتمام السنة حرّ كان فيها يؤاجَرُ أو لم يُؤَاجَرْ أو أبَقَ أو مرض. قال أشهب : وإن أوصى بخدمة عبده لابنه أو لأجنبي سنة ثم هو حُرّ، ولا مال له غيره، ولا وارث له غير ابنه فليُعْتَقَ ثلث العبد وتسقط الخدمة، وكأنه قال : : نصف عبدي يخدم فلانا سنة ثم جميعه حُرّ ولا مال له غيره ـ يريد : بخلاف لو كان وارثاً غيره ـ فتكون فيه الحصاص. -436-
الجزء 11 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.