النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٦٢

اعتمر ابن حبيب : قال ابن الماجشون في الشعرى إذا تشاحُوا فيها بعد أن كل قوم منها ما يليهم، فقام رجل من أهل القرية على إشراكهم(!) أو على أهل القرى هل يأمرهم القاضي بالوقوف عن عمارته حتى يرى رأيه ؟ قال : يأمر بالتوقف عن من لم يعمر حتى يرى فيه رأيه ] (2) فأما ما قد عمروا منها فلا يأمر فيه بشيء حتى / يتبين له أنهم على غير حق فيها، فيأمر (3) بقسم الشعرى على عدد القرى، ثم يُقسم أهل كل قرية ما صار لهم على أصل ملكهم من القرية، فإن لم يجد القاضي من يكتب إليه في قسمها أو إيقافها والنظر فيها إلا وهو جار لنفسه لما له فيها من الشركة، فلْيُمْسِكُ عن القضاء فيها، قاله ابن القاسم. أو قال مطرف وابن الماجشون عن أهل القرية يجتمعون على تبوير بورهم، ويكتبون (4) فيه كتاباً يشهدون فيه على أنفسهم، ثم يرجع عن ذلك بعضهم ويريدون القسمة قال : إن كان لهم صلاح في تبوير بورهم فقد لزمهم ما رضوا به () ولا رجوع لهم فيه وقاله أصبغ وقال : سواء كان في داخل حوزهم خارجاً منه فهو يلزمهم. وقالا في قوم ادعِي عليهم أنهم عمروا في الشعرى، وأنكر ذلك العامرون أن يكونوا عمروا في شعرى : أنهم على قولهم حتى يقيم أهل القرية البينة أن ذلك الموضع كان شعرى، أو يقر بذلك العامرون، فيصير لأهل القرية إلا أن يتقادم عمراتهم، قال مطرف : العشر سنين ونحوها وقال ابن الماجشون : الزمن الطويل من غير توقيت فيكونون أحق بما عمروا وإن ثبت أنه كان شعرى إذا ادعى ذلك العمار ملكاً لهم، ولا يسألون عن غير ذلك إذا جُهِل أصل دعواهم فيه وإحيائهم، إلا أن يثبت ببينة أو بإقرارهم أنهم إنما عمروا على وجه الاختطاط (1) (2) ص : شركائه . ما بين معقوفتين سقط من (3) (فيأمر) سقطت من ص. (4) (ويكتبون) سقطت من ص. (5) ما بين معقوفتين سقط من ص. 131 /ظ 537
الجزء 10 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.