على من له أصله العشر سنين ونحوها أحقُّ به إن ادعاه ملكاً له، ولا يكون ذلك حيازة لما عمر من الشعرى حتى يطول زمانها أكثر من هذا، لأن حيازة عمل الشعرى لا يُشبه عندي حيازة الحقوق القائمة وأما الشعرى التي لم يَحُر منها شيئاً إلا بالاحتطاب ،والرعي، فليس ذلك بحيازة يوجبها لحائزها وإن طال ذلك
جداً. إلا أن يُؤخَذَ ذلك عن ميت بوراثة، فيكون يبقى للمنزل كما ذكرنا.
قال ابن الماجشون فيمن اشترى في قرية من قرى الشعرى أجزاء من عامر القرية ولا يدري ما ملك القرية من الشعرى ولا مبلغ حدها إلا أنه يعرف / أنها 131 /و تُقْسَم بين أربع قرى أو خمس ولا يعرف كم تنقسم الشعرى بين أهل تلك القرية التي منها اشترى ذلك، قال : لا أحب بيع العامر حتى يُقَسَّم، ويُنهى عن ذلك، فإن وقع ذلك قبل النهي، فذلك مختلف، فإن الشعرى بين أربع قرى أو خمس، وكانت (1) تلك الخربة يُعرف عدد من بيده منها، وكم لكل إنسان منهم منها، فلا بأس بذلك، لأنه كمن اشترى من رجل سهماً مبهماً من سهام قد أحاظ بعددها، فذلك جائز، وإن كانت جملة سهام القرية مجهولة لم يجز الشراء ويُردّ، وإن كان هذا المشتري على ما لا يجوز قد عمر وأبان الأرض وغير الرسوم، فليرد ذلك إلى القيمة، وقال مثله ابن القاسم : قال : وإن فات بعض ذلك بعمارة في الشعرى والذي عُمر منها يسير، ليس من أجله وقع الإشتراء(2) في الجميع، فإنه يفسخ ما عمل منه وما لم يعمل ويردّ إلى البائع، ويغرم له البائع قيمة العمارة، يريد : قائمة فإن عمر من الشعرى الجُلَّ، فذلك فوت في جميعه، وعليه قيمة
فله
الجميع. (ع)(3) قوله : يغرم له البائع قيمة العمارة، لعله يريد : إذا اتفقا، والذي ذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم فيمن اشترى قاعة فبناها ثم قام بعيب، ردها، ويكون بالبناء شريكاً للبائع.
(1) ص : وكاتب تلك الخربة يعرف عدد مدة منها.
(2)
ص : الإشتراك.
(3) محلها بياض في ص وهي رمز لاسم المؤلف.
- 536
الجزء 10 — ص ٥٣٦