النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٦٠

أخذه وله قيمته، وقاله ابن القاسم وأشهب : قال محمد : هذا إن صاغهما غير صياغتهما فأما إن أعادهما مثل صياغتهما فليس لربهما إلا قيمتهما التي ضمن ولو كان هذا فعل متعدي (۱) غير غاصب أو سارق لأخذهما ربهما مصوغين. ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب خلخالين فكسرهما فرضي ربهما أخذهما مكسرين فذلك له وقد كان له أن يلزمك صياغتهما إن قدر على ذلك أو يأخذهما وما نقص الكسر منهما أو يأخذهما ويقنع عنك ذلك، ولو صغتهما بعد الكسر خلخا لين فله أخذهما ولو صغتهما (2) سوارين أو دملجين فليس له أخذهما وعليك قيمتهما يوم كسرتهما. جامع القول فين تعدي على شيء فاستهلكه أو جنى عليه جناية فنقصته من عبد أو دابة أو عرض أو حلي أو غيره من كتاب ابن المواز والمجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن استهلك سوارين فعليه قيمتهما مصوغين يوم جنايته يقومان بخلافهما بين ذهب أو فضة (3) مسكوك. قال أشهب في المجموعة : إلا أن يكون فيه الجوهر المربوط به ما تراه يقع له 14 / فلا بأس أن يأخذ قيمته ذهبا وهو من ذهب أو نقصه وهو من فضة. قال في كتاب ابن المواز في مستهلك سواري ذهب : إن لم يكن له شيء جاز أن يؤخذ بقيمهما من الفضة وقد قيل : واجب له أن لو أبقى الذهب بحاله سوارين حتى يجد، وإن كانت القيمة إنما تجب يوم الإستهلاك. ق : متعد، وهو الصواب. ما بين معقوفتين سقط من ق. : أو نقصه وهو فضة، قاله في كتاب ابن المواز في مستهلك سواري إلخ وقد سقط منه ما أثبتنا. 335 - (1) (2) (3)
الجزء 10 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.